مرسى المغرب تحقق أرباحا قياسية... ونتيجتها الصافية الموطدة تتجاوز سقف المليار درهم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
رفع الفاعل المينائي “مرسى المغرب” النتيجة الصافية لحصة المجموعة الخاصة به بنسبة 4,3 في المائة برسم سنة 2023، لتبلغ 852 مليون درهم.
وذكرت مجموعة “مرسى المغرب”، في بلاغ مالي بتاريخ 31 دجنبر 2023، أن النتيجة الصافية الموطدة تجاوزت، ولأول مرة، سقف المليار درهم (1,005 مليار درهم)، أي بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت المجموعة رقم معاملات موطد بلغ 4,32 مليارات درهم، بنمو نسبته 9,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل ارتفاع حجم الرواج الذي عالجته المجموعة خلال سنة 2023، والذي أفرز ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13 في المائة ليبلغ 56,9 مليون طن.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع رواج الحاويات الذي سجل قفزة بنسبة 37 في المائة في فئة المسافنة (إلى 1,5 مليون حاوية نمطية)، وبنسبة 11 في المائة في فئة التصدير والاستيراد (إلى 1,1 مليون حاوية نمطية).
وعلاوة على ذلك، بلغت نتيجة الاستغلال 1,55 مليار درهم، بنمو بلغ نسبة 14,1 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويرجع هذا التحسن إلى نمو رقم المعاملات مقرونا بالتحكم في نفقات الاستغلال.
ومن حيث التطلعات، اعتبرت مجموعة مرسى المغرب أن نشاط المسافنة، الذي يمثل 25 في المائة تقريبا من رقم معاملات المجموعة خلال سنة 2023، يواصل تقديم إمكانات للنمو خلال السنوات المقبلة.
ومن أجل مواكبة تنمية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، ستستهل المجموعة سنة 2024 أشغال البنيات التحتية بغرض تعزيز تنافسية تجهيزاتها المينائية بكل من ميناء الدار البيضاء والجرف الأصفر.
وبالموازاة، وفي آفاق تحقيق نمو مستمر لأدائها التشغيلي، تحافظ المجموعة على استثماراتها في تجهيزات المعالجة وترتقب غلافا ماليا للسنوات الخمس المقبلة (2024 ـ 2028) بقيمة 2,4 مليار درهم.
وفي ما يخص الربيحات، يقترح مجلس الإدارة عرض ربيحة بقيمة 8,5 درهم للسهم الواحد برسم سنة 2023 لموافقة الجمع العام العادي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.