اتحاد الصناعات يبحث تنمية صناعة الاسطمبات في مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات ومجموعة من اعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الانتاج الحربي ووبعض المراكز البحثية اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الاسطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الاسطمبات بمختلف انواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية.
واكد أن العزيمة والاصرار اهم سبل النجاح ونحن نعلن إلى العالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.
و من جهته وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس ادارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته.
نحن نجتمع اليوم للاحتفال باطلاق هذا الكيان ووضع حجر الاساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وانجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير
و أوضح أنه من خلال البحث والدراسة تأكد ان هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.
و اكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للاسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجيه في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على اسس علمية.
و اضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من كافة الشركات المهتمة بصناعة الاسطمبات من اعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك أو الصاج أو الزجاج أو اي صناعة اخرى تحتاج إلى الاسطمبات.
ونوه ناجي يوسف إلى ان الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الاعضاء للانضمام بعد الاعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.
واشار ناجي يوسف إلى وجود جهات مهمه داعمة وشريكة في هذا الكيان ومنها على سليل المثال مصنع 100 الحربي و مركز الفلزات ومجموعة من الهيأت الجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول
اضافة إلى مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.
و أوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الاسطمبات قائلا نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب ودعا إلى عمل اتحاد أو جمعية لمصنعي الاسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.
واكد ان الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات اوالدعم لنشاط صناعة الاسطمبات حيث إنه ا تقوم بتوفير وجلب خبراء اجانب أو تجهيزات اومعدات أو بعثات للخارج وأكد أننا نعاني من نقص التواصل المباشر مع بعضنا وهذا ما نحتاج حله حاليا.
ودعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبد الأنشطة والمبادرات والفعاليات، بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس غرفة الصناعات المعدنية هذا الکیان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بخطة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الصناعات
#سواليف
☆ تصل نسبتهم إلى (17%) من مشتركي #الضمان؛
☆ (255) ألف مؤمّن عليه عامل في #القطاع_الصناعي 39% منهم #غير_أردنيين
☆ مطلوب خطة لإحلال #العمالة_الوطنية محل #الوافدة في #الصناعات
مقالات ذات صلةكتب .. موسى_الصبيحي
يسهم القطاع الصناعي في المملكة بحوالي (23%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل أكثر من ربع مليون عامل، يعملون في (17) ألف منشاة وتصل نسبة غير الأردنيين منهم إلى حوالي ( 39 % ).
القطاع الصناعي من القطاعات الأكثر التزاماً بشمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الصناعي بمجالاته الثلاثة؛ التعدين، والصناعات التحويلية، وإمدادات الماء والكهرباء والغاز حوالي (255) ألف مؤمّن عليه، يشكّلون (17%) من العدد الإجمالي لمشتركي الضمان المؤمّن عليهم إلزامياً، وبنسبة شمول تصل إلى أكثر من (97%) من العاملين في هذا القطاع. وهذا يكشف أن عدداً من المنشآت الصناعية الصغيرة والصغيرة جداً (الميكروية) ما تزال غير ملتزمة بشمول عامليها بالضمان. فالمنشآت الصناعية المسجّلة لدى مؤسسة الضمان لا تزيد على (11) ألف منشأة فقط من أصل حوالي (17) ألف منشأة من منشآت القطاع الصناعي. وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين مؤسسة الضمان وغرفة صناعة الأردن لحماية كافة العاملين في هذا القطاع وضمان انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر، يُلاحظ أن متوسط أجور العاملين في القطاع الصناعي (باستثناء العاملين في الصناعات التحويلية) يعتبر من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ يبلغ متوسط أجورهم حسب فئاتهم الثلاث وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024 على النحو التالي:
١) المؤمّن عليهم العاملون في مجال التعدين: ( 1061 ) ديناراً.
٢) المؤمّن عليهم العاملون في مجال إمدادات الماء والكهرباء والغاز: ( 938 ) ديناراً.
٣) المؤمّن عليهم العاملون في الصناعات التحويلية: ( 430 ) ديناراً.
ولعل السبب في ضعف متوسط أجور العاملين في قطاع الصناعات التحويلية هو وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الآسيوية تحديداً في الكثير من مصانع الألبسة والمحيكات والجلود والكيماويات. الأمر الذي يستدعي النظر بتحسين أجورهم ولا سيما العمالة الأردنية منهم، سيما وأن معظمهم يزاولون أعمالاً تم تصنيفها في الضمان كمهن خطرة. كما يستدعي أن تعمل غرفة صناعة الأردن على وضع خطة إحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي، ومن خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل الشباب الأردنيين لولوج سوق العمل في القطاع الصناعي، وتشجيعهم على دخول مجالاته وبأجور عادلة، وهذا يتطلب تأسيس معاهد للتدريب والتأهيل المتخصص في المجالات الصناعية المختلفة.
القطاع الصناعي يجب أن يحظى بكل الدعم الممكن من الحكومات الأردنية لدوره الاقتصادي والاجتماعي المحوري، وتشجيع نمو صادراته التي تشكّل دعماً لخزينة الدولة ضريبياً أولاً ثم رفداً للاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، وتشير بيانات غرفة صناعة الأردن إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة ( 8.9 %) إذ بلغت قيمة الصادرات الصناعية من بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول “سبتمبر” ( 6.4 ) مليار دينار فيما كانت للفترة نفسها من العام الماضي (5.9) مليار دينار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل