في رمضان المقاطعة وغزة غيرتا من خيارات استهلاك الأردنيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عمان - صفا
ألقت الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها السادس على التوالي بظلالها على خيارات وحجم الاستهلاك في الأردن مع حلول شهر رمضان المبارك الذي عادة ما يشهد ارتفاعا بمعدل الإنفاق عن باقي شهور السنة بنسبة عالية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتراجع نسبة الإنفاق لهذا العام.
وانعكس العدوان المستمر على قطاع غزة على خيارات المواطنين الأردنيين الاستهلاكية ومظاهر استقبال الشهر الكريم، ويشير أصحاب محال تجارية التقتهم الجزيرة نت إلى أن هناك تراجعا عاما في الحركة الشرائية، أبرز أسبابه تأثر المواطنين مع ما يحدث في قطاع غزة واستجابتهم لحملة مقاطعة العلامات الداعمة لـ"إسرائيل.
تراجع كبير بالشراء
يقول أحمد رحال أحد أصحاب المحال التجارية في عمّان إن صور التجويع التي تأتي من غزة لأطفال لا يجدون قوت يومهم جعلت المواطن الأردني يشعر بشيء من الترف عند تسوّقه بما يزيد على حاجته، فضلا عن حدوث تغيّر في خياراته وأولوياته الشرائية.
ويضيف للجزيرة نت: "الزبون يدخل ليشتري على مضض، ولهفة التحضير لشهر رمضان غائبة، كما أن الزبون بتعامل بحذر من المنتجات المقاطعة ويتحرى ذلك بدقة"، مشيرا إلى أن القوة الشرائية قد ضعفت بالفعل.
بدوره، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن أنه تم رصد تراجع بنسبة تصل لـ40% في قطاع الغذاء ونسب كبرى في قطاعات أخرى نتيجة أجواء التعاطف والألم إذ يرتبط الأردني ارتباطا وجدانيا مع ما يحصل في قطاع غزة من مشاهد الإبادة والتجويع.
وأضاف للجزيرة نت أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على مكونات الحلوى الرمضانية، فضلا عن توجه الشركات المختلفة إلى الامتناع عن إقامة الولائم الرمضانية للعملاء والشركاء المعتادة في شهر الصيام وتخصيص مبالغها لصالح غزة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن "مناظر الغزيين الجوعى ربما أشد ألما من مشهد الشهداء، حيث إننا نؤمن أن الشهيد حي في جنان خالقه بينما مشهد الأطفال والكبار الجوعى يضع في القلب غصة تدفع بالشخص للشعور بالخجل والعار إذا أسرف بالطعام والشراب".
المقاطعة
لم يتوقّع عبيدة (35 عاما) أن امتناعه عن التسوق من أحد المتاجر التي كان يرتادها باستمرار فيما سبق بسبب قرار المقاطعة سيدفع إدارة التسويق في هذا المتجر للتواصل معه هاتفيا للاستفسار عن سبب غيابه قبيل شهر رمضان، حيث أوضح للجزيرة نت أن الموظف الذي تحدث معه حاول تغيير قناعاته فيما يخص مقاطعة هذا المتجر العالمي الذي يملك سلسلة من الفروع في الأردن.
وانتقلت مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال من حيز "رد الفعل" كما كان يحصل سابقا مع كل تصعيد تشهده المدن الفلسطينية إلى "ثقافة وأسلوب حياة" لدى المواطن الأردني انعكس على سلوك التسوّق في التحضير لشهر رمضان وفقا للحملة الشعبية للمقاطعة "قاطع".
ويشير عبد الله قفاف عضو الحملة في حديثه للجزيرة نت إلى التجاوب الكبير من قبل المواطنين مع المقاطعة خلال شهر رمضان خاصة بالامتناع عن بعض المنتجات التي كانت في السابق جزءا أساسيا من مائدة رمضان في كثير من المنازل أو تلك التي تستخدم بشكل أساسي في الطهي، وهو ما دفع بعض المتاجر المدرجة ضمن قوائم المقاطعة إلى القيام بعروض غير مسبوقة لجلب المستهلكين.
كما أشار قفاف إلى رصد الحملة الشعبية خلو الكثير من المطاعم المدرجة على قوائم المقاطعة من الزبائن في فترات السحور والإفطار والتي كانت في السابق تعجّ بالمواطنين وهو ما يؤشر إلى الاستمرارية التي دفعت علامات تجارية عالمية لعرض وجباتها بنصف السعر الأصلي.
ويقول أسامة، وهو مالك متجر للتمور، إن " السؤال الأول الذي أصبحنا نتلقاه من كثير من الزبائن قبل سؤال الجودة والنوعية والسعر هو مصدر هذه التمور وما إذا كانت مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي".
وفي استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أظهرت النتائج أن 93% من الأردنيين يشاركون في المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال والمنتجات الأميركية مع توجه المعظم إلى منتجات وطنية محلية الصنع.
مظاهر الزينة والاحتفال
مع اقتراب دخول شهر رمضان خلال الأعوام السابقة كان محمود (40 عاما) وهو رب أسرة يسارع في اختيار آخر أفكار حبال الزينة الكهربائية والأهلة والفوانيس لشرائها، حاله حال معظم الأسر الأردنية، حيث تشهد واجهات المنازل مع دخول رمضان صورة كرنفالية لافتة احتفالا بالشهر، وهو الأمر الذي اختفى بشكل كبير في هذا العام.
ويقول سعيد، وهو مالك متجر للإنارة، للجزيرة نت: "فيما سبق كنا لا نكتفي بملء المحال بمنتجات زينة رمضان بل كنا نقوم بنصب خيام أمام المتجر لاستقبال الأعداد الكبيرة من الراغبين بالحصول على أنواع الزينة المختلفة والتي تتجدد مع كل عام، أما هذه السنة فقد تراجع الإقبال بنسبة كبيرة حتى أننا عرضنا المنتجات بكميات قليلة وعلى حسب الطلب وباستحياء".
من جهته، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن الطلب على منتجات زينة رمضان تراجع بنسبة تفوق 50% عن السنوات السابقة وذلك تعاطفا مع غزة.
الدافع النفسي
ويحلل فراس الحبيس أستاذ علم النفس في الجامعة الأردنية توجه المواطن لتجنب أشكال الرفاه في الاستهلاك بالقول إن هناك في علم النفس ما يسمّى "التقمّص" فالمواطن يتقمّص مشاعر إخوانه ومن يربطه بهم رباط وجداني وثيق من أهالي غزة من الأبطال والمناضلين الذين اجتهدوا في الدفاع الأعراض وعن أرضهم.
وأضاف "طبيعة الإنسان أن يتقمّص دور البطل، حتى في الأفلام والمسلسلات يتقمص هذا الدور، فكيف عندما يكون هؤلاء الأبطال حقيقيين تحملوا وعانوا فيكون لهذا التقمص دور كبير في تبني مشاعرهم والعيش بنفس عيشتهم قدر المستطاع للشعور بهم، وهو دليل على تآلف القلوب".
ويشير إلى أن الاقتصار على الأساسيات مردّها مقارنة الإنسان نفسه مع إخوته الآخرين ممن كانوا في نفس وضعه أو أحسن وأصبحوا يفتقدون لقمة الخبز.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى للجزیرة نت شهر رمضان قطاع غزة فی قطاع إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل تنجح نقابة الصحفيين الأردنيين في ملاحقة منتسبي المهنة غير القانونيين؟
عمّان- بانتهاء المهلة التي منحتها نقابة الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع العاملين في مجال الإعلام بشكل "غير قانوني"، يترقب الوسط الصحفي الإجراءات العملية لرصد المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة.
وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة "صحفي" أو "إعلامي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
حماية المهنةوتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:
تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه "صحفي" أو "إعلامي". وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق. ويُستثنى من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة "التغوّل" و"الفوضى الرقمية" التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.
وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
إعلانويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من "الانفلات"، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما "أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به".
في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.
وأضاف للجزيرة نت أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود "هذه الفوضى في مهنة الصحافة"، قائلا إنها "تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون".
وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته "خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة "يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية".
وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة "أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول".
ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا للجزيرة نت أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و"بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد".
وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي. وأكد "نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة".
نقاش موسعوأضاف منصور أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو "كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة".
إعلانوأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.
من جهته، أكد الإعلامي وناشر موقع "عمون الإخباري" (مستقل) سمير الحياري أن النقابة "تأخرت" في خطوتها، وأوضح للجزيرة نت أن المجالس السابقة التابعة لها كان "مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع".
وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد "لأنها مصانة بالدستور".
وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.
وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف