وزير النقل أمام الشيوخ: "مش باخد قرض علشان أجيب شوكولاتة"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إنفاق 2 تريليون جنيه على 6 قطاعات في النقل ليس كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وقال: "مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى ويتم التسويق للمشروع قبل بدء العمل فيه وبدون النقل لن يكون هناك صناعة أو زراعة أو تجارة أو تصدير".
وعن القروض أكد وزير النقل، أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها النقل قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة".
وأكد الوزير، أن فوائد القروض تكاد تكون صفر، قائلا: "يعني لو انت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده ومش باخد قرض علشان أجيب شيكولاته".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير النقل أمام الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).