محافظ سوهاج: الترسيم الجديد يضيف 100كم للمحافظة ويفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن إعادة ترسيم الحدود بين سوهاج، والمحافظات الأربعة المجاورة "الوادي الجديد، البحر الأحمر، وأسيوط، وقنا"، مضيفًا 100 كيلو متر للمحافظة غربا بالظهير الصحراوي، ناحية الوادي الجديد.
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، مما يفتح الأمل لآفاق واسعة للتنمية الشاملة، مشيرا أن التقسيم الجديد سوف يخدم كافة مشروعات التنمية، واستغلال الثروات الطبيعية.
وأشار محافظ سوهاج إلى أن قرار الترسيم الجديد راعى احترام الملكيات الخاصة، وأن تكون المدن الجديدة داخل حدود المحافظة الواحدة، كما راعى التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والتقسيمات الشرطية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على ايجاد قاعدة اقتصادية.
لإقامة مصانع لتصنيع الحاصلات الزراعية، وكذلك الغابات الشجرية، والتجمعات السكنية والمدن الجديدة، للمساعدة في إعادة توزيع السكان بالمحافظة.
وأضاف اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، أنه بناء على قرار وزير التنمية المحلية والبروتوكول الموقع مع هيئة المساحة، تم تشكيل لجان فنية بين المحافظة، ومديرية المساحة بسوهاج؛ لإعداد الخرائط النهائية لترسيم الحدود، ووضع العلامات، وتثبيت الحدود الجديدة مع محافظات "قنا، وأسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر".
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد صدق على قرار رقم 96 لسنة 2023م، وذلك بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية؛ لترسيم حدود محافظة سوهاج، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة المساحة، وتثبيت الحدود الجديدة.
وأعرب أهالي المحافظة عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوسعة زمام المحافظة 100 كيلو متر، وفتح آفاق جديدة للتنمية واستصلاح الأراضي، وإقامة مدن عمرانية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج البحر الأحمر قنا
إقرأ أيضاً:
القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس
شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات ملايين المواطنين عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم.
و في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح «مدبولي» أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
كما أشار إلى أنه سيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديمأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في
1981.
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».
النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.