دور التكنولوجيا والاستدامة في التحول الرقمي للمؤسسات المالية في السعودية و الإمارات

أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة فيناسترا، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحتلان الصدارة عالمياً في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أشارت 55% و45% من المؤسسات المالية المستطلعة على التوالي بأنها قامت بتبني استخدام أو تحسين تقنية الذكاء الاصطناعي على مدى 12 شهراً الماضية. “البلاد” أجرت حواراً شاملاً مع ناهاندرا ميستري، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركه فيناسترا.

نود منكم إطلاعنا بإسهاب عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المحددة التي تحظى بالأولوية في القطاعات المالية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؟

أظهرت نتائج دراسة أجريناها بعنوان: “استطلاع أراء المجتمع المحلي” بأن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتلان الصدارة عالمياً في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أشارت 55% و45% من المؤسسات المالية المستطلعة على التوالي بأنها قامت بتبني استخدام أو تحسين تقنية الذكاء الاصطناعي على مدى 12 شهراً الماضية. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي ليس جديداً، وقد استخدمته المؤسسات بفعالية على مدار السنوات القليلة الماضية. يدعم الذكاء الاصطناعي البنوك في عملياتها المصرفية منذ فترة ليست ببعيدة، وذلك ابتداءً من “روبوتات” الدردشة، التي تؤدي مهام مندوب خدمة العملاء، وصولاً إلى وسائل الكشف عن المدفوعات المشبوهة في أنظمة مكافحة الاحتيال. ما نشهده الآن، بالتوازي مع سائر أنحاء العالم، هو قيام المؤسسات بتقييم حالات الاستخدام التي يمكن فيها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما انعكس من خلال آراء 88% من صنّاع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين أبدوا اهتمامهم بهذه التقنية.

مع اقتراب التقنية من امتلاك القدرة على اجتياز اختبار “تورينج” المصمم لقيادس قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي شبيه كلياً بسلوك الإنسان أو لا يمكن تمييزه عنه، فإننا نقترب من امتلاك القدرة على تسخير شخصيات اصطناعية، وتقديم أداء فائق الذكاء. سيتم تقديم خدمات مخصصة لكل من الأفراد و(مع إيلاء أهمية خاصة للمملكة) للشركات الصغيرة والمتوسطة – وهو مجال لا يمكن أن يستفيد إلا من التركيز المتجدد على تحسين نتائجها المالية.

بالنظر إلى المناخ الاقتصادية الحالي، كيف يمكن للمؤسسات المالية تحقيق التوازن بين الاستثمار في التقنية والاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟

لا يتمثل دور مدير المنتج الجيد، ولجنة الاستثمار في الاستجابة للتغيرات التي تستجد في الحاضر فحسب، بل أيضاً في توقع ما قد يحدث في الغد. إدراك الاتجاه الذي تتحرك فيه الكثبان الرملية وتوقع ما يعنيه ذلك. إن رؤية 2030 هي مؤشر توجيهي رائع ولا يقدر بثمن، ولكن الشيء الأهم هو ترجمتها إلى تطبيقات عملية للتقنية، والتي ستحدد نتائجها في نهاية المطاف الفائز والخاسر.

وأود التأكيد على أن الاستثمار المستمر ضروري لدعم أسس البنية التقنية لديك في حال رغبتك بامتلاك القدرة على الاستفادة من تلك الرمال المتحركة. ومع استمرار المنطقة بترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، يتعين علينا إلقاء نظرة داخلية وخارجية متأنيّة على التغييرات اللازمة لتحقيق هذا الحلم – فالاستقرار المالي لن يكون قوياً إلا بقدر قوة الأسس التقنية التي يرتكز عليها. والخبر السار هو أن التوجهات السائدة حول الاستثمار في التقنية لا تزال إيجابية، حيث تتوقع 78% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و72% في المملكة العربية السعودية معاودة انتعاش نشاطها الاستثماري بالكامل قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

هل يمكنكم إعطاؤنا أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات المالية في المنطقة؟

يلزم اتباع نهج مرن للاستفادة من المنافع التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات المالية. ومن خلال الرقمنة والأتمتة، يمكن إدخال تحسينات كبيرة على العمليات الداخلية. إن التحول من ثقافة استخدام الورق إلى عالم رقمي بالكامل لن يحدث بين عشية وضحاها، وبالتالي فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى غير المنظم والمكتوب بخط اليد إلى بيانات وصفية قابلة للاستخدام يعد بداية رائعة. نحن نشهد أمثلة رائعة حقاً ومثيرة للاهتمام في جميع أنحاء القطاع المصرفي، بما في ذلك حالات الاستخدام غير المالية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإطلاق حملات تسويقية سريعة.

سيتيح استيعاب واستهلاك كميات أكبر من البيانات، العامة والخاصة، على حد سواء، إمكانية التنبؤ بشكل أكثر دقة بمرور الوقت، مما يعود بالنفع على البنوك وعملائها، سواء في الإدارة المالية الشخصية أو إدارة السيولة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو المعالجة الآلية لذمم الأنشطة التمويلية المدينة. إن القدرة على استخدام النماذج المتطورة لتحويل البيانات الأولية إلى ذكاء قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى الاستعلام عن البيانات باستخدام أدوات اللغة الطبيعية، غالباً ما يعرف بالتآزر الطبيعي في التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

التجربة والخطأ هو الأساس والمهم بالنسبة لنا هنا كمؤسسة مالية. عليك أن تنتهج مبدأ المرونة والابتكار في الوضع التجريبي. فالذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً مضموناً، لذا عليك أن تكون مستعداً لاحتمال الفشل السريع والتعلم والتكرار، والأهم من ذلك تحديث النماذج الخاصة بك أثناء مراحل تقدمك.

ما هي التغييرات التنظيمية المتوقعة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لجعل التمويل المفتوح أكثر سهولة ويُسراً؟

هناك اختلاف في الرأي بين الدولتين – فقد حددت المملكة العربية السعودية ما يجب على مؤسساتها المالية تقديمه، بينما تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسساتها المالية باستكشاف الإمكانيات وتقييم الفوائد الحقيقية التي يمكن جنيها من خلال الانفتاح.

واللافت أن استطلاعنا قد وجد بأن 91% من صناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية في القطاع لإنجاح التمويل المفتوح، والشيء ذاته ينطبق على نسبة مماثلة في المملكة العربية السعودية (88%). وقد يعني ذلك أنه لتشجيع تبني هذا النهج من الضروري تعزيز العرض بدلاً من تحفيز الطلب لتحقيق التبني – يجب على القطاع إجراء مراجعة ذاتية دقيقة لفهم ما إذا كان لديه حالات الاستخدام الصحيحة، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تثقيف المستهلك.

كيف تقوم المؤسسات المالية في هذه الدول بدمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومحو الأمية المالية؟

يحتل الابتكار المستدام مكانة متقدمة على جدول أعمال العديد من المؤسسات المالية، وأصبح من الملاحظ الاستعدادات التي تقوم شركات التقنية المالية باتخاذها للاستفادة من هذا الجانب بالذات، مما يساعد البنوك على دمج الاستدامة في جميع جوانب أنشطتها.”

ما الذي يعنيه ذلك بالفعل؟

من وجهة نظري، فإن الجانب الاجتماعي من ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هو الجانب الذي يمكن للبنوك أن تُحدث فيه فرقاً كبيراً. وعلى غرار المؤسسات الأخرى، يمكن للبنوك الحد من تأثيرها البيئي ومعالجة قضايا الحوكمة. ومع ذلك، فإن البنوك في وضع جيد يتيح لها إحداث فرق حقيقي على المستوى المجتمعي. فهي تقلل من عدد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، وتُحسّن من مستوى الثقافة المالية، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال الإقراض والأدوات المالية والأتمتة. كل ذلك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي واضح على مجتمعنا. وعلى الرغم من وجود بعض التحركات في هذا الاتجاه، إلا أن هناك فرصاً لتسريع وتيرة هذه التحركات بشكل أكبر. لا يقتصر دور التكنولوجيا المناسبة على تقليل تكلفة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة بشكل كبير فحسب، بل يمكنها أيضاً تسهيل الوصول إلى المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر، من خلال مجموعة واسعة من القنوات.

المصدر: صحيفة البلاد