اقتصاد مساعد وزيرة التخطيط تستعرض «رؤية مصر 2030» في ضمان حقوق الطفل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مساعد وزيرة التخطيط تستعرض رؤية مصر 2030 في ضمان حقوق الطفل، استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة دور رؤية مصر 2030 في ضمان صون حقوق الطفل وذلك خلال .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساعد وزيرة التخطيط تستعرض «رؤية مصر 2030» في ضمان حقوق الطفل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة دور "رؤية مصر 2030" في ضمان صون حقوق الطفل وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى حول إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال".
وفي بداية كلمتها بجلسة عرض النتائج الرئيسية للمراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" ثمنت الدكتورة منى عصام الجهود المبذولة من وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مشروع "نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية.
واستعرضت عصام محاور الربط بين أهداف المشروع والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر 2030"، والتي تمثل البوصلة لتحديد توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية)، وذلك اتساقاً مع الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063. ومن ثم تُبنى عليها الاستراتيجيات القطاعية والخطط متوسطة وقصيرة المدى والبرامج والمشروعات من أجل تحقيق أهدافها، على سبيل المثال: الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018- 2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغيرها.
وأضافت عصام أن الدستور المصري لعام 2014 كفل الكثير من الاستحقاقات للمواطن بمختلف فئاته. ومن هنا، انطلقت رؤية مصر 2030 المحدثة بتحديد عدد من المبادئ الحاكمة، يأتي على رأسها أن الانسان هو محور التنمية وهدفها الأول والأخير، وأن الإنسان هو قائد قاطرة التنمية، لذا تسعى الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية. كما تؤمن الرؤية أن الغاية المنشودة للعملية التنموية لن تتحقق فعلياً إلا بانتفاع جميع الفئات الاجتماعية بثمارها، لذا فإن تحقيق مبدأ "العدالة والإتاحة" يمثل محدد رئيسي لقياس مدى نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها في ضوء معايير الجدارة واتساقاً مع سيادة القانون. بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بجميع الحقوق مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات.
وأكدت مساعد وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية والعامة التي ما من شأن تحقيقها ضمان صون حقوق الطفل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي الأول "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته": والذي يسعى إلى توفير متطلبات الحياة الأساسية لكل مصري خاصةً الفئات الأولى بالرعاية. حيث تتبنى رؤية مصر 2030 مفهوم القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تهيئة المقومات الأساسية لكل فئات المجتمع بشكل يتيح لهم حياة كريمة في وطنهم. فتؤمن الرؤية بأن التنمية الشاملة لا تقف عند تقليص نسب الفقر، ولكن تمتد إلى توفير حاجات المواطنين من التعليم والصحة والسكن والغذاء والعمل اللائق، متضمنة جوانب حياتية أخرى من بينها الأنشطة الثقافية والرياضية، مشيرة إلى تقدم مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2022، حيث احتلت مصر المركز (97) في مقابل المركز (116) في عام 2020، كما ارتفع تصنيف مصر من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وأشارت عصام إلى الهدف الاستراتيجي الثاني "العدالة الاجتماعية والمساواة" والذي يتضمن عدداً من الأهداف العامة منها توفير الحماية الاجتماعية والحد من الفجوة بين الجنسين والإدماج وتكافؤ الفرص، كما يركز الهدف الاستراتيجي على تعزيز المواطنة الفعالة والمشاركة الإيجابية لجميع فئات المجتمع في كافة نواحي الحياة، ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع التي تتطلب تمييزاً إيجابياً لصالحها، من بينهم الأطفال، فما زالت نسبة كبيرة منهم تواجه مشكلات الفقر بأنواعه المادي ومتعدد الأبعاد، سواء لكبر حجم أفراد الأسرة أو بسبب الزواج المبكر الذي ينتج عنه عدم قدرة تلك الأسر على تلبية احتياجات الطفل الأساسية، وما يترتب على ذلك من ضعف وأمراض مرتبطة بسوء التغذية، كالتقزّم والسمنة وغيرها. وعليه ترتأي رؤية مصر 2030 أهمية تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل ودعم آلية حماية الأطفال لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر.
وتناولت عصام بالحديث الهدف الاستراتيجي السادس "الحوكمة والشراكات". وتتمثَّل مبادئ الحوكمة في سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، ويتطلَّب تطبيق تلك المبادئ نشر عديد من الإصلاحات وإدماجها، سواء كانت مؤسسية أم تشريعية، بالإضافة إلى العمل على رفع القدرات البشرية وتغيير الثقافة والسلوك. وترتبط قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها بالمسئولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع.
وأضافت الدكتورة منى عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة وضعت سبعة ممكنات تمثل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتضمن فاعلية عملية التطبيق وكفاءتها، وتُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر، وتتمثَّل في: "توفير التمويل" لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" لدعم أبعاد التنمية وحل المشكلات، و"تعزيز التحول الرقمي" لرفع كفاءة تقديم الخدمات، و"إنتاج البيانات وإتاحتها" للتمكن من صنع السياسات المبنية على الأدلة، و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة"، و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" تحفز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على ثمار التنمية، و"ضبط الزيادة السكانية" للحفاظ على مكتسبات العملية التنموية.
وفي ختام كلمتها أكدت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة التعامل مع الطفل كفاعل وليس تابع وشريك أساسي في العملية التنموية وضمان كافة حقوقه وأهمية العمل على إدماج الطفل في مختلف القضايا التنموية التي تخصه بما يضمن وضع آراء الطفل في الاعتبار.
شارك في جلسة عرض النتائج الرئيسية للمراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" الدكتورة تاتيانا تيبلوفة، رئيسة قسم اتساق السياسات لأهداف التنمية المستدامة، مستشارة أولى للعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة كلير فريد، المدير العام والمستشار الاول لقانون الاسرة وعدالة الطفل، وزارة العدل كندا، القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشار محمد الحسين، النيابة العامة، المستشار محمد القماري، مساعد الوزير لشؤون الأسرة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وزارة التضامن الاجتماعي، المستشار الدكتور علاء رمضان، المستشار القانوني، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأدار الجلسة السيد عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مساعد وزيرة التخطيط تستعرض «رؤية مصر 2030» في ضمان حقوق الطفل وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.