كندا توقف تصدير الأسلحة الى إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت كندا، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظلّ حربها المستمرّة على غزة ، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما أعربت تل أبيب عن "أسَفها" إزاء القرار، مؤكّدة أن حربها على القطاع مستمرّة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزير الخارجية الكندية، ميلاني جولي، التي قالت إن حكومة جاستن ترودو، لن تسمح بعد الآن بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيليّ، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال"، على حدّ زعمه.
وأضاف أن التاريخ "سيحكم بقسوة على الخطوة الحاليّة للحكومة الكنديّة"، مشدّدا على أن "إسرائيل ستواصل القتال، حتّى يتمّ القضاء على حماس، وإعادة جميع المختَطفين إلى ديارهم".
وكان مصدر في الحكومة الكندية، قد قال الخميس الماضي، إن بلاده أوقفت صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل، اعتبارا من 8 كانون الثاني/ يناير، نظرا لإمكانية استخدامها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المصدر إن نهج الحكومة المتبع في مراجعة تصاريح التصدير لم يتغير، ولكن نظرا للوضع المتغير في إسرائيل، سيتعين إعادة تقييم تصاريح التصدير إليها، مضيفا أن كندا "تؤكد أن لديها نهجا قويا للموافقة على الصادرات، ونظرا للوضع الديناميكي على الأرض، تم إيقاف تصاريح التصدير إلى إسرائيل مؤقتا".
وذكر أن "تصاريح التصدير تتم مراجعتها باستمرار، وأن عملية الموافقة على الصادرات غير الفتاكة إلى إسرائيل مستمرة".
وفي السادس من الشهر الجاري، أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
واستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني. واتهم المدعون الدولة الكندية بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المالية: نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لبناء اقتصاد مستقر
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة مستعدة دائمًا لمراجعة الأولويات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية وفعالية. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل سيتوسع ليشمل القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن القطاع الخاص والنمو المعتمد على التصدير يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، مع السعي لتوفير بيئة أعمال عادلة تعتمد على حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج، وتقليل مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، بناء جسور الشراكة مع الممولين، وتخفيف التكاليف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، وضع حد للغرامات، تسريع عمليات الفحص، ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال آليات تسوية مركزية، إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتوفير التمويل اللازم لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. كما تعمل الوزارة على دعم بعض الصناعات التكنولوجية وتقديم حوافز لتسريع بناء الغرف الفندقية ضمن جهود دعم قطاع السياحة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التعامل الاستباقي عبر استراتيجية متكاملة، تتضمن طرح أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مما يعزز الاستدامة المالية ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الوزير بلندن، التي تضمنت لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، حيث شارك الوزير في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وجمعية المصرفيين العرب، وشرح الأداء المالي الجيد للموازنة. كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع 60 مستثمرًا، وأجاب عن استفساراتهم، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
في لقاءات الوزير الثنائية، ناقش مع الشركات سبل زيادة استثماراتها في مصر، ومع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في سوق المال المصرية. كما بحث مع ممثلي مؤسسة "برايس ووتر هاوس" سبل التعاون في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية في هذا المجال.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال