عاجل: إنجاز تاريخي.. "الصحة العالمية" تُشيد باعتماد 16 مدينة صحية في السعودية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أشادت منظمة الصحة العالمية بالإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الصحة الحضرية، وذلك بعد اعتماد ست عشرة مدينة سعودية رسميًا كـ"مدن صحية"، في خطوة تُعد سابقة نوعية على مستوى الإقليم والعالم، وجعلت نحو ثلث سكان المملكة – أي ما يقارب تسعة ملايين نسمة – يعيشون في مدن تحمل اعتماد المنظمة، وتوفّر بيئة داعمة لأنماط الحياة الصحية، وتمكّن السكان من العيش في أجواء تسهم في تحسين صحتهم وتعزيز جودة حياتهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويُعد هذا النجاح الكبير الذي شمل اعتماد مدينتي جدة والمدينة المنورة كأول "مدينتين كبيرتين صحيتين (Mega Healthy Cities)" في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، ثمرة مباشرة لالتزام المملكة برؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، وتجسيدًا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق في المدن السعودية بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع حيوي وبيئة مستدامة وصحية لجميع المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة مدارس المملكة تحقق التميز بنسبة 18% وتكريم 760 مدرسة منهمبالصور.. إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعولوقالت وزارة الصحة إن هذا الاعتراف من منظمة الصحة العالمية هو نتيجة مباشرة لرؤية قيادتنا الحكيمة والتزامها الثابت بجعل رفاه الإنسان وصحته في صميم عملية التنمية الوطنية.
وتابعت: "وفق رؤية السعودية 2030، نحن لا نبني مدنًا فحسب، بل نُنشئ مجتمعات نابضة بالحياة وصحية للأجيال القادمة. إن هذا الاعتماد يعكس ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات الحكومية التي وضعت صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها".
موعدنا مع الابتكار اقترب..
في أكتوبر، ملتقى الصحة العالمي يفتح أبوابه ليجمع تحت سقفه أهم العلامات التجارية والفرص الاستثمارية.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 13, 2025معايير منظمة الصحة العالميةويُبرز هذا الإنجاز نجاح المملكة في دمج مفاهيم تعزيز الصحة في جميع مجالات التخطيط الحضري والإدارة المحلية، ويُعد نموذجًا متقدّمًا لتطبيق مبدأ «الصحة في جميع السياسات(Health in All Policies)، الذي أثبت فعاليته في جعل المملكة من الدول الرائدة في بناء بيئات حضرية مستدامة تضع صحة الإنسان في جوهرها، من خلال سياسات تنموية شاملة تُعنى بالبنية التحتية، والخدمات الصحية، والبيئية، والاجتماعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع من جودة الحياة.
ويُعد اعتماد جدة والمدينة المنورة كأول مدينتين كبيرتين صحيتين في الإقليم معيارًا عالميًا جديدًا في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية ضمن المدن الكبرى، ويُبرهن على قدرة المملكة على تحقيق التنمية الشاملة التي تُعزز الصحة العامة على نطاق واسع، من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية الواسعة.
كما أن المملكة العربية السعودية أصبحت مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة والخبرة في هذا المجال، إذ تستضيف أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية في إقليم شرق المتوسط، والذي قام بدور فاعل في تقييم 14 مدينة في دول أخرى، وأسهم في بناء القدرات الإقليمية وتعزيز الرؤية المشتركة للصحة الحضرية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الصحية المتوازنة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والرفاه كعناصر أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة.تعزيز الصحة العامةوأشادت منظمة الصحة العالمية بما حققته المملكة من تقدم ملموس واستثمار متواصل في تعزيز الصحة العامة والرفاه وجودة الحياة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا الالتزام يبرهن على أن الصحة والرفاه لا يُنظر إليهما كمخرجات نهائية فحسب، بل كركائز أساسية لبناء مستقبل حضري مستدام في المنطقة والعالم، ويعكس توجهًا استراتيجيًا يجعل الإنسان محور التنمية الشاملة.
وأكدت المنظمة أن ما حققته المملكة يُعد نموذجًا عالميًا يُحتذى به في الدمج بين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الصحة العامة، مشيرة إلى أن هذه التجربة أثبتت أن المدن يمكن أن تكون محركات فعالة للصحة والازدهار عندما تُدار وفق رؤية شمولية تجمع بين التخطيط الحضري المتكامل والممارسات الصحية المستدامة.
ويأتي هذا الاعتراف الدولي تتويجًا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية، وللشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير، ضمن مسار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تطبيق سياسات ومشروعات تضع الإنسان وصحته في قلب التنمية الوطنية، وتعمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في أنحاء المملكة، بما يجعل السعودية نموذجًا رائدًا عالميًا في بناء مدن صحية ومستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية المدن الصحية قطاع الصحة قطاع الصحة في السعودية السعودية منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يحقق إنجازًا نوعيًّا بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى
مسقط- العمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد