ألوية صلاح الدين: المجرم نتنياهو وجيشه فشلا في تحرير أسراهم بالقوة ورضخا لشروط المقاومة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، أبو عطايا، أنه على مدار عامين من “حرب الإبادة والتطهير العرقي” فشل رئيس وزراء العدو مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وجيشه وحلفائه من الاستخبارات الغربية في الوصول إلى أسراهم أو تحريرهم بالقوة”.
وقال أبو عطايا، في تصريح صحفي ، أن المجرم نتنياهو وحلفائه، رضخ أخيرًا لشروط المقاومة الفلسطينية التي أكدت أن الكيان الصهيوني لن يحصل على أسراه إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء الإبادة التي يرتكبها في غزة.
وأوضح أن ألوية الناصر صلاح الدين شاركت مع كتائب القسام وسرايا القدس في المراسم غير المعلنة لتسليم الأسرى الصهاينة، عبر الإفراج عن الأسير الصهيوني لديها أرييل كونيو، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.
واعتبر تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الكيان، وكسر قيدهم بالقوة، وخاصة أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، “ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وبطولات مقاومته الأسطورية والملحمية”.
ووجه التحية للشعب الفلسطيني في غزة “الشامخة الصابرة”، التي قال إنها قدّمت نيابة عن الأمة نموذجًا في الثبات والمقاومة والتضحيات.
وهنأ أبو عطايا كافة الأسرى والأسيرات الذين شملتهم الصفقة، مهنئًا بشكل خاص الأسيرتين ميرفت سرحان زوجة الشهيد القائد أحمد سرحان، وسهام أبو سالم، مشيراً إلى أن الألوية ووفد قيادة المقاومة المفاوض أصروا على إطلاق سراحهما.
وترحّم على روح الشهيد أحمد كامل سرحان (أبو محمد)، مشيرًا إلى دوره الكبير في الحفاظ على الأسرى الصهاينة الذين كانوا في قبضة الألوية، وقدّم روحه فداءً لحرية الأسرى، وأفشل بدمه “مخططات المخابرات الصهيونية التي جاءت لاعتقاله”.
واختتم أبو عطايا تصريحه بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى “دائمًا وأبدًا على رأس أولويات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”، مشددًا على أن المقاومة “لن تترك أسرانا في سجون الفاشية الصهيونية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا