غينيا.. اتهامات بالقتل والحرق بعد اضطرابات بمنجم للذهب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
وجهت السلطات القضائية في غينيا تهما إلى 60 شخصا، بينهم متهمون بالقتل العمد والحرق العمد والسرقة، على خلفية أحداث عنف دامية شهدها منجم تابع لشركة "ويلي ماينينغ" الخاصة في منطقة سيغيري الغنية بالذهب شمال شرقي البلاد.
وأوضح النائب العام في سيغيري، إبراهيم إيسوفو كامارا، في بيان، أن الاضطرابات اندلعت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما طالب سكان محليون بالإفراج عن 17 شخصا أوقفوا إثر حادثة تخريب سابقة في الموقع نفسه.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة، إذ اقتحم متظاهرون المنجم وأضرموا النار في 10 حافلات ومركبتين، إحداهما تابعة للحرس، إضافة إلى مبنيين.
وأسفرت الأحداث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى الموقوفين جرائم الحرق العمد وتدمير الممتلكات والتواطؤ في القتل.
وأكدت السلطات أن التحقيقات ستجري بشكل مشترك بين الشرطة والدرك الوطني.
من جانبها، لم تصدر شركة "ويلي ماينينغ"، التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 تصدير أول شحنة ذهب من منجم نياجاسولا، أي تعليق فوري على الأحداث.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التوترات المتزايدة في سيغيري، حيث تنشط شركات كبرى مثل "أنغلوغولد أشانتي" إلى جانب انتشار واسع للتعدين التقليدي غير المنظم.
وتشهد غينيا -التي تمتلك أكبر احتياطي عالمي من البوكسيت إضافة إلى مكامن ضخمة من خام الحديد في سيماندو- اضطرابات متكررة في مواقع التعدين، خصوصا مع تشديد السلطات الرقابة على هذا القطاع.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، تسعى السلطات الانتقالية إلى تعزيز عائدات الدولة عبر إعادة التفاوض بشأن عقود التعدين وتسريع وتيرة تطوير المشاريع الكبرى، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على الثروات الطبيعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مالي تستعد لاستئناف تعدين الذهب في منجم باريك
من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب في منجم الذهب التابع لشركة باريك للتعدين في مالي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد 4 أشهر من تولي إدارة مؤقتة، عيّنتها المحكمة، السيطرة على الموقع، وفقا لما أفاد به مصدران لرويترز.
وحتى الآن، اقتصرت عمليات الإدارة المؤقتة في مجمع "لولو غونكوتو" على نقل مخزون الخام الموجود مسبقا إلى المصنع ومعالجته هناك.
وكانت هناك خطط لاستئناف التعدين النشط في سبتمبر/أيلول، لكن الموعد تأجل بسبب مفاوضات مع المقاولين الفرعيين، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ تعليق باريك لعملياتها في يناير/كانون الثاني.
وبعد تسوية الفواتير غير المدفوعة مع شركتي "ساندفك" و"ماكسام"، ستُستأنف عمليات التنقيب، التي تتضمن تكسير رواسب الذهب باستخدام المتفجرات.
مع ذلك، لن تُستأنف الأنشطة في المنجم السطحي المفتوح الأسبوع المقبل، لأن المقاول الرئيسي هناك لم يحصل بعد على مستحقاته.
وكانت باريك قد أوقفت عملياتها في "لولو غونكوتو" بسبب مفاوضات متوترة مع الحكومة العسكرية في مالي حول تنفيذ قانون تعدين جديد يزيد الضرائب ويمنح الدولة حصة أكبر في الأصول.
نتيجة لذلك، عيّنت محكمة في باماكو إدارة مؤقتة بقيادة وزير الصحة المالي السابق، سوما نا مكادجي، لإعادة تشغيل المجمع.
ومنذ ذلك الحين، تم إنتاج نحو 1.07 طن متري من الذهب من مخزون الخام الذي تم استخراجه قبل التعليق.
ورفضت وزارة المناجم في مالي التعليق، ولم يرد مكادجي أو ممثلو باريك وساندفك وماكسام على طلبات التعليق.
واستمرت المفاوضات بين باريك وحكومة مالي بشكل متقطع طوال العام، وكان آخرها في أغسطس/آب، وبعدها بأسابيع أعلنت باريك عن رحيل مفاجئ لمديرها التنفيذي مارك بريستو.
إعلانويخضع الطرفان أيضا لتحكيم دولي في محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي، والتي يُتوقع أن تصدر حكما بشأن شرعية الإدارة المؤقتة هذا الشهر.
ووفقا لوثيقة من وزارة المناجم، انخفض إنتاج الذهب الصناعي في مالي بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 26.2 طنا بنهاية أغسطس/آب، نتيجة لتعليق عمليات باريك.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد