لظروف شخصية.. النائب السابق «عادل بدوي» يستقيل من حزب الجبهة الوطنية بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شهدت الأوساط الحزبية في محافظة المنيا تطوراً لافتاً، بإعلان المحاسب محمد بدوي محمود، الشهير بـ عادل بدوي، عضو مجلس النواب السابق وأمين أمانة العضوية بمحافظة المنيا عن حزب الجبهة الوطنية، استقالته رسمياً من الحزب وكافة مواقعه التنظيمية.
وجاء قرار "بدوي" بناءً على ما وصفه بـ "الظروف الشخصية"، منهياً بذلك تواجده في صفوف حزب الجبهة الوطنية.
ونشر النائب السابق بياناً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "أتقدم أنا المحاسب / محمد بدوي محمود وشهرتي (عادل) بدوي عضو مجلس النواب السابق وأمين أمانة العضوية بمحافظة المنيا بالاستقالة من حزب الجبهة الوطنية ومن أي موقع تنظيمي ومن عضويتي بالحزب، وذلك نظراً لظروفي الشخصية، وشاكر معاليكم على الفترة التي تواجدت فيها معكم".
ورغم قرار الاستقالة، حرص "بدوي" على التأكيد على دعمه المستمر للدولة والقيادة السياسية، حيث أضاف في بيانه: "كما أنني أدعو الله لجميع القيادات الحزبية بالتوفيق والسداد للحزب، كما أنني سأظل داعماً لوطني الحبيب مصر وللقيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة.. حفظ الله الوطن الغالي مصر الحبيبة".
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان "عادل بدوي" عدم نيته خوض انتخابات مجلس النواب القادمة لعام 2025، وذلك بعد فتح باب الترشح، مما يؤشر إلى انسحاب كامل للنائب السابق من المشهد السياسي والحزبي في المرحلة الراهنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية انتخابات النواب 2025 ظروف شخصية حزب الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة