خلال حفل إفطار للعاملين: كونتكت للوساطة التأمينية تستعرض إنجازاتها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
احتفلت شركة " كونتكت للوساطة التأمينية " ، ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، بإنجازاتها المتميزة خلال حفل إفطار أقيم للعاملين بها حضره مجموعة من قيادات مجموعة "كونتكت المالية القابضة " وممثلين عن شركات التأمين في السوق المصري، وقامت نهال بريك، رئيس مجلس إدارة " كونتكت للوساطة التأمينية " ، بتكريم مجموعة من الموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم خلال العام.
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن الإحتفال شهد الإعلان عن سلسلة من الإنجازات التي عززت مكانة " كونتكت للوساطة التأمينية " كشركة رائدة في مجال التأمين ، حصلت الشركة على شهادة ISO 20121 لتصبح أول شركة وساطة تأمينية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بالاستدامة، كما جددت اعتماد شهادة ISO 9001 لنظم الجودة، مؤكدة بذلك التزامها بأعلى معايير الجودة في العمل.
وأضاف البيان أنه لم يقتصر تفوق " كونتكت للوساطة التأمينية " على الجودة والابتكار، بل امتد ليشمل التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين. حيث تبنت الشركة مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين ودعم الصحة العامة. كما حصلت على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGSQ، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة في قطاع التأمين المصري الحاصلة على هذا التميز.
كما أضاف البيان أنه ، تم ترقية تصنيف الشركة من مستوى "beginner" إلى "achiever" على معايير ومبادئ WEP's، وهي المبادرة العالمية لتمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة. وبذلك أصبحت " كونتكت للوساطة التأمينية " من بين أربع شركات تأمين فقط، والوحيدة من شركات الوساطة التأمينية، الموقعة على هذه المبادرة.
وحرصت " كونتكت للوساطة التأمينية " أيضًا على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها ، حيث أطلقت الشركة تطبيق Contact Insurance Brokerage الذي يوفر للعملاء سهولة الوصول إلى خدمات الشركة، بما في ذلك بوابة تحتوي على نصائح وتوجيهات صحية خاصة بالمرأة وتشمل برنامجًا كاملًا وجدول زمنيًا للمتابعة الطبية للحمل حتى الولادة ومجموعة من النصائح المعتمدة طبيًا للفحص المبكر لسرطان الثدي للنساء وسرطان البروستاتا للرجال.
ولتعزيز كفاءة موظفيها، قامت الشركة بتدريب 30% منهم على مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين والتسويق الإلكتروني ومتطلبات التعويضات، وذلك كجزء من خطة تدريب مستمرة. كما وسعت كونتكت للوساطة التأمينية هيكلها الإداري لتلبية متطلبات العمل المتزايدة.
وفي ختام الحفل، أكدت نهال بريك على التزام الشركة بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل ، مشيرة إلي أن هذه الإنجازات تعكس التزام " كونتكت للوساطة التأمينية" بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات التأمينية ، وتؤكد حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.
ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " ، أن إنجازات " كونتكت للوساطة التأمينية " تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التأمين، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الابتكارات والنجاحات التي ستقدمها الشركة في المستقبل، معرباً عن فخره لتبنيها لأهداف التنمية المستدامة ودعمها للمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين.
وتابع زعتر "إن تطوير تطبيقات مبتكرة يثبت التزام الشركة بمواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل حصول العملاء على خدماتها. مضيفاً : إنني على يقين بأن نهج " كونتكت " الشامل،الذي يجمع بين الجودة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، يُشكل نموذجًا يحتذى به في قطاع التأمين، وسيؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کونتکت للوساطة التأمینیة مجموعة من
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية