بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع الحكومة سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.

كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

الجمارك تؤكد أن التكنولوجيا والأدوات الكهربائية ضمن المقاطعة الاقتصادية

الثورة نت/..

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن المقاطعة الاقتصادية لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تشمل منتجات التكنولوجيا والأدوات الكهربائية القادمة من شركات أمريكية أو إسرائيلية.

وأوضحت المصلحة في بلاغ صحفي، أن المقاطعة تعتبر سلاحًا مقاومًا لأن أرباح هذه الشركات تُستغل بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل جرائم الكيان التي استباحت كل شي في فلسطين.

وأشار البلاغ إلى أن أرباح تلك الشركات تذهب لتقوية كيان يقوم بأشنع انتهاكات عرفها التاريخ الحديث، في حين أن مقاطعتها يكبد الشركات الامريكية والاسرائيلية خسائر اقتصادية وهو بدوره يؤثر في مواقف الحكومات.

وأكدت مصلحة الجمارك، أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الأجهزة أو الأدوات الكهربائية أو التقنية التابعة لأمريكا واسرائيل التي يتم ضبطها.

وأهابت بالتجار والمستوردين والمواطنين استشعار المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتجنب استيراد أو إدخال أي من هذه المنتجات المقاطعة.

مقالات مشابهة

  • تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
  • وزير الإنتاج الحربي: التكنولوجيا الحديثة تُسرّع الحلول وتخفض التكاليف
  • وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة زليتن تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار
  • الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الصومالي مشاركة مصر العسكرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
  • الرئيس السيسي يبحث مع حسن شيخ مشاركة مصر العسكرية لدعم الأمن في الصومال
  • الجمارك: منتجات التكنولوجيا والأدوات الكهربائية ضمن المقاطعة الاقتصادية
  • الجمارك تؤكد أن التكنولوجيا والأدوات الكهربائية ضمن المقاطعة الاقتصادية
  • مدبولي: توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا للدول النامية شرط أساسي للتنمية المستدامة
  • رئيس جهاز التمثيل التجاري يبحث مع سفير أستراليا تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص