السيسي يبحث مع الحكومة زيادة نشاط القطاع الخاص والصادرات ونقل التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تحقيق 25% زيادة في عدد المركبات المفحوصة.. و5 مراكز بالشرقية
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن عدد مراكز الفحص في المملكة بلغ 40 مراكزًا، وذلك بعد إعلانها عن توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، بلغ عدد الجهات المرخصة لممارسة النشاط 4 جهات.
وأضافت: تصدرت منطقة الرياض المراكز بعدد 10 مراكز، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة ثانياً بعدد 7 مراكز، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5 مراكز.
أخبار متعلقة من 19 إلى 21 مايو.. تطبيق اختبارات "نافس" بالمدارس السعودية في 8 دول3 مراحل للابتكار.. ”الموارد البشرية“ تطلق النسخة الثانية من ”هاكاثون الابتكار للتغيير“ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحقيق 25% زيادة في عدد المركبات المفحوصة.. و5 مراكز بالشرقية - اليومتطوير منظومة الفحص الدوري للمركباتوكشفت المواصفات السعودية في أحدث إحصائية لها، أن إجمالي المركبات التي تم فحصها في مراكز الفحص الفني الدوري منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل «1,337.690» مركبة بنسبة نمو 25% عن العام السابق، والذي وصلت فيه عدد المركبات إلى «1,067.020».
وأشارت إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع.
وتابعت أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.متطلبات تنظيم الفحصكانت الهيئة قد أكدت استهدافها للوصول إلى 113 مركزًا متخصصًا في مناطق المملكة، وبدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم «386» وتاريخ 11/07/1442 هـ، كما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 25/06/2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.الاشتراطات الفنيةواعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، بهدف رفع جودة الخدمة، وضمان السلامة والامتثال للأنظمة، تضمنت الاشتراطات تحديد معايير دقيقة للعربات المتنقلة، مثل مساحة لا تقل عن 1000 م²، وعدم التأثير على حركة المرور.
وصنّفت المنشآت إلى أربع فئات وفقًا لحجمها وعدد مسارات الفحص، مع إلزامها بالترخيص من الجهات المختصة والامتثال لكود البناء السعودي.
تشمل الاشتراطات أيضًا تنظيم أنشطة إضافية داخل المنشآت، ومعايير للتهوية، والإضاءة، والنظافة، والتشغيل الآمن، مع اعتماد الرقابة الأمنية، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وشددت الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من خلال اشتراطات فنية تشمل تصميم الواجهات، الالتزام بالمعايير العمرانية، وتوفير مرافق ملائمة للمستفيدين والعاملين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. كما منحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم المدن الذكية وتقديم خدمات مرنة وآمنة، وتحقيق التوازن بين النمو الحضري وجودة الخدمات البلدية.