السيسي يبحث مع الحكومة زيادة نشاط القطاع الخاص والصادرات ونقل التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
◄ تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة وإمكانية تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير والتوسُّع المرحلي والتدريجي
خلفان الطوقي
في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.
تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.
وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.
وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، ويستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابط مختصر
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم