الكهرباء: دعم مشروعات ربط التيار مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى الجهود التى يبذلها القطاع لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، والمجتمع.
وقالت إنه تم اتخاذ أجراءات لدعم مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا ).
وأشارت الوزارة انه تم بين مصرو الأردن توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف. وحول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة الى الجانب الليبي تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م، على جهد 500 ك.ف.
واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضرو تقدم 13 مستثمر جديد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وان اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية.
واستعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا اكدت فيه تنفيذ استثمارات بلغت حوالي 5،7 مليار جنيه مصري وذلك لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع واضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى وتوسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالىو انشاء وتطوير التحكمات الإقليمية
هذا وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5،88) % لتصبح (128968،5) م.ف.أ كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807،1) كم وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547،7) م.ف.أ كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0،4) % لتصبح (24697،1) كم.وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة مشروعات الربط الكهربائي محطات وخطوط تم زیادة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
قال الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.