مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي حسن يوسف لمقابلتها غدًا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي حسن يوسف لمقابلتها غدًا، رام الله صفااستدعت مخابرات الاحتلال مساء الأربعاء، القيادي في حماس والنائب بالمجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف لمقابلتها غدا الخميس،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي حسن يوسف لمقابلتها غدًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - صفا
استدعت مخابرات الاحتلال مساء الأربعاء، القيادي في حماس والنائب بالمجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف لمقابلتها غدا الخميس.
وقالت عائلة يوسف:"إن مخابرات الاحتلال استدعته لمقابلتها في معسكر "عوفر" جنوب غرب رام الله، وذلك بعد أسبوعين من الإفراج عنه".
وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ يوسف (68 عاما) الأسبوع قبل الماضي، بعد قضائه عام ونصف في سجون الاحتلال.
واعتقل يوسف في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، من منزله ببلدة بيتونيا قرب رام الله، حيث أمضى في سجون الاحتلال عام ونصف.
وأمضى يوسف في سجون الاحتلال ما يزيد على ٢٣ عاما، غالبيتها في الاعتقال الإداري، حيث انتخب الشيخ عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦.
ويعاني الشيخ من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويحتاج رعاية طبية متواصلة.
حماس الاحتلالأ ق/ع ع
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي حسن يوسف لمقابلتها غدًا وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رام الله
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)