حماس تستدعي 7 آلاف عنصر أمن لضبط الأمن في القطاع وتعين 5 محافظين

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن حركة حماس استدعت نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لإعادة فرض السيطرة على مناطق في غزة تم إخلاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعينت خمسة محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم سبق أن قاد ألوية في جناحها المسلح لمتابعة العمليات.

ونقلت الشبكة عن مصادر، أن أمر التعبئة صدر عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية نصت على: "نعلن التعبئة العامة استجابة لنداء الواجب الوطني والديني، لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع إسرائيل.

يجب عليكم التوجه خلال 24 ساعة إلى مواقعكم المحددة باستخدام الرموز الرسمية".

وبحسب تقارير من غزة، فقد انتشرت وحدات مسلحة من حماس في عدة أحياء، يرتدي بعض عناصرها ملابس مدنية فيما يرتدي آخرون زي شرطة غزة الأزرق.


من جانبه، قال مسؤول حماس في الخارج لهيئة الإذاعة البريطانية، إن "الحركة لن تترك غزة لقمة سائغة للميليشيات أو المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أسلحة حماس مشروعة وستبقى طالما استمر الاحتلال".

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

كما أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط العناصر المنفلتة أمنيًا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين بحسب وسائل إعلام محلية.

وتهدف الحملة إلى متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافةً إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحملة بدأت فعليًا بإصدار بلاغات رسمية تدعو المطلوبين إلى الحضور في عدد من النقاط الأمنية المحددة، كما تم تبليغ الأشخاص الذين تورطوا في تجاوزات أمنية أو تعاونوا مع الاحتلال بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.

كما أكدت الأجهزة الأمنية أن من يبادر إلى تسليم نفسه خلال المهلة المحددة ستُؤخذ مبادرته بعين الاعتبار عند تقدير العقوبات، بحيث تُخفف الإجراءات بحقه، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتخلف عن ذلك، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحفظ الأمن.

وشددت الأجهزة على أنّ هذه الحملة تأتي في إطار فرض النظام وسيادة القانون، وأن التعامل سيكون بحزم وعدالة مع كل من يثبت تورطه في أعمال تضر بالأمن المجتمعي أو بالمصلحة الوطنية.

المصدر: عربي21