بعد تحرير الجنيه.. مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
القاهرة – تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.
كانت قضية تعويم سعر الصرف، مطلبا رئيسا لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية بدأته مصر رفقة الصندوق منذ عام 2022، أفضى لتوسيع قرض مالي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.
ومنذ اليوم الأول للتعويم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 49.5 جنيها، نزولا من 31 جنيها عشية قرار تحرير سعر الصرف، لكنه أنهى على معظم جيوب السوق السوداء.
السوق الموازية
أحد أبرز الإشارات على تعافي الاقتصاد المحلي في مصر، كان إضعاف السوق الموازية للعملة، والتي كانت ملاذا للباحثين عن الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية.
في فبراير/شباط الماضي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 70 جنيها مقارنة مع 31 جنيها في السوق الرسمية، لكن العملة بدأت رحلة تراجع قرب 55 جنيها، مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
في اليوم الأول للتعويم بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 52 جنيها، وسط تراجع حاد في إقبال الباحثين عن الدولار على هذه السوق.
وبالتالي، يتوقع محللو أسواق المال في مصر أن يتم القضاء نهائيا على السوق الموازية بحلول مطلع الشهر المقبل، لتبقى السوق الرسمية هي المصدر الوحيد لتداول العملات.
ولطالما اعتبر البنك المركزي المصري السوق الموازية كأحد أكبر المخاطر على الاستقرار النقدي في السوق المحلية، ليشكل تعويم الجنيه، علاجا فعالا لإنهاء تواجد سوق العملة الموازية.
جذب الاستثمارات
كانت التذبذب القوي في سعر صرف الجنيه خلال العامين الماضيين أول العوامل التي أدت إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
لكن اليوم، اتجهت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على مذكرات تفاهم لضخ استثمارات تفوق 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة داخل الاقتصاد المصري.
والتقطت الحكومة المصرية إشارة زيادة الرغبة الدولية في الاقتصاد المصري بإعلانها إعداد خطط لتطوير منطقة “رأس جميلة” الساحلية قرب منتجع شرم الشيخ، بعد أيام من الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” مع الإمارات.
والثلاثاء، قال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة مالية المملكة ستبدأ حوارا ماليا رفيع المستوى مع السلطات المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
كذلك، قدمت شركة “دانيللي” الإيطالية مقترحا للحكومة المصرية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر بقيمة استثمار 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع قدرة على تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، من خلال توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويهدف المشروع كذلك، إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
تعزيز الصادرات
ويمكن فهم زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، لأن أحد أبرز نتائج تعويم عملة أي دولة أنه يزيد من تنافسية الصادرات، وزيادة عائداتها، من خلال استغلال العملة الضعيفة في زيادة الصادرات المقومة بالنقد الأجنبي.
وقبيل التعويم وبالتحديد في عام 2023، حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدا رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات نتيجة انخفاض القدرات الاستهلاكية في الأسواق.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری السوق الموازیة فی السوق سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!