واردات العراق النفطية في خطر.. امريكا تصادرها وتمنع ارسالها للبنك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صمت عراقي وعناد أمريكي توضح خلاصة هذا التقرير بان كلا من الإدارة الأمريكية وحكومة العراق يخالفان قرار الأمم المتحدة 1956 الصادر في العام 2010، بشأن الوضع الحالي لصندوق تنمية العراق، ما يعني انه يمكن تقديم شكوى ضد الحكومة العراقية من قبل مواطنين أو اعضاء برلمان عراقيين حول ذلك، وأيضا تقديم شكوى ضد حكومة الولايات المتحدة لاستيلائها على صندوق تنمية العراق وواردات صادرات العراق من النفط خلافا لقرارات الأمم المتحدة.
الموضوع التالي يحتاج الى حراك من النخب الوطنية الواعية ومن السياسيين والسادة النواب وتحويلها لقضية رأي عام والضغط لأجل تحقيقها فيما اذا و صحت الوثائق والدلائل الواردة.
احفظ الرقم 13303…
هو رقم الحبل الذي تخنق به الولايات المتحدة العراق وحكوماته.
سيقوم بايدن منتصف شهر أيار القادم، بتمديد المرسوم الرئاسي رقم 13303 الذي يقضي باستمرار سيطرة الولايات المتحدة على صندوق التنمية الذي تنزل فيه أموال النفط العرقي ومشتقاته وفق قانون الطوارئ الأمريكي ولأسباب توصف بأنها “تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”
المهزلة هي أن هناك قرار من مجلس الأمن في 2010 برقم (1956) يقضي بغلق صندوق التنمية بعد إنتفاء الحاجة إليه ونقل كل الأموال فيه الى البنك المركزي العراقي، وقد تم التصويت على الإغلاق بالإجماع (أي بموافقة أمريكا أيضًا) ، لكن لا أمريكا إلتزمت بتنفيذ القرار، ولا أي حكومة عراقية طالبتها بتنفيذه لحد هذه اللحظة!
وحتى قبل هذا التاريخ، كانت قرار مجلس الأمن في أيار 2003 يؤكد على وضع أموال العراق في عهدة البنك المركزي العراقي، ولم يرٍد على الإطلاق ذكر البنك الفيدرالي الأمريكي فيه.
ما حصل هو أنه في نفس يوم صدور قرار مجلس الأمن بتأسيس صندوق التنمية، انقضّ الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد ساعات قليلة على هذا الصندوق ووقع المرسوم الرئاسي المشؤوم بالرقم 13303 الذي وضع المال العراقي تحت يده بذريعة حمايته. وبذلك أصبح الرئيس الأمريكي الوصي المباشر على كل ما يملكه العراق، ولــــــــــكن .. وفق القانون الأمريكي وليس القانون الدولي.
في يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 2010 أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1956، وذلك بعد الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى المجلس في حينها. ونص القرار على أن الصندوق سوف يتم الغاؤه وانهاء اشراف الأمم المتحدة عليه في مدة اقصاها 30 حزيران / يونيو 2011. ونهاية الإشراف كانت تعني نهاية الرقابة أيضًا، ومنذ ذلك الحين ولحد اللحظة، الإدارة الأمريكية هي من تستلم فلوس النفط وهي الوحيدة التي تراقب نفسها بنفسها وتتحكم كم يذهب منه الى العراق وكم يبقى عندها.
عندما يحتاج العراق شراء زيت للطبخ وحليب للأطفال مثلاً، تذهب هذه الطلبات الى وزارة المالية، حيث يوجد موظف أمريكي لديه مكتب بوزارة المالية العراقية بتدقيق القائمة، ويؤشر ما هي الطلبات المقبولة وما هي المرفوضة، وبعدها تُرسل القائمة الى البنك المركزي العراقي الذي بدوره يخاطب البنك الفيدرالي الأمريكي طالبًا المبلغ، وفي حال موافقته، يُرسل المبلغ في حقائب بالطائرات!
مجلس الأمن أنهى صندوق التنمية، تكشف عملية الخداع والتضليل التي يمارسها السياسيون والإعلاميون العراقيون لإخفاء حقيقة أن الحكومات العراقية منذ عام 2010 ولحد اليوم، تتواطأ مع الاحتلال الأمريكي على مخالفة قرار مجلس الأمن رقم 1956 من أجل استمرار سيطرة الولايات المتحدة على عائدات النفط العراقي، ولم تحاول أي حكومة تغيير هذا الواقع المجحف والمهين بحق العراق خشية أن يُشدّ الحبل حول رقبتها فتموت في مكانها
هذا يفسر عدم امتلاك الحكومات العراقية المتعاقبة اي خطط مستقبلية خمسية أو عشرية، لأنها تستلم مصروفها من الأمريكان ولا تدري في أية لحظة ينقطع عنها المصروف.
قضية البند السابع التي يحاولون ترهيب العراق بها، فقد تم إنهائها كليًا بقرار مجلس الأمن رقم 2107 في حزيران عام 2013.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة المرکزی العراقی قرار مجلس الأمن صندوق التنمیة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة