استجابة لما نشرته الوفد نجحت نقابة أطباء الأسنان فى الوصول إلى اتفاق لتحصيل مديونياتها لدى شركة الحلول الرقمية المسؤولة عن توزيع البنج على الاطباء والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه وفى مقطع فيديو نشره الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام أكد أنه فى يوم 6 مارس تحدث مع الشركة وطالبها بدفع مديونياتها وبالفعل التزمت بدفع 337 الف جنيه عن شهر يناير وأن الادعاء بأن الشركة قامت بدفع مديونياتها بعد نشر عدد الوفد يوم 8 مارس غير صحيح .

واكد انه يوم الجمعة 15 مارس بناء على طلب الشركة بعقد اجتماع مع مجلس نقابة الأسنان اتجه النقيب الى الاجتماع مع الشركة وتوصل الى اتفاق بالتزام الشركة بدفع أرباح النقابة الشهرية بصورة منتظمة اما فيما يخص مبلغ 3.5 مليون جنية فان الشركة التزمت بدفع مليون جنيه فى 18 مارس «بعد عشرة أيام من نشر عدد الوفد» وأخرى فى ابريل وفى مايو يتم دفع مليون ونصف المليون جنيه، وذلك لحين تسوية الخلافات سواء قضائيا او رضائيا مؤكدا ان العقد المبرم لا يحتوى على بند دفع مديونيات الشركة باثر رجعى.

وأكد هيكل ان هناك دعوى مقامة من شركة الحلول الرقمية لتفسير العقد تنظر أمام المحكمة فى ابريل القادم وفى جميع الأحوال فى حالة خسارة النقابة للقضية أو ربحها، فالشركة ملتزمة بدفع مبلغ 3.5 مليون جنيه .

ونحن بدورنا نرد على الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان وادعائه بان الشركة التزمت بدفع مديونياتها قبل نشر عدد الوفد بعنوان «مديونية شركة الحلول الرقمية تهدد عرش هيكل بنقابة الاسنان» ان الوفد تواصلت مع الدكتور يوسف حمزة عضو مجلس نقابة أطباء الاسنان يوم 13 مارس وأكد قائلا « بالفعل الشركة تتهرب من سداد المديونية وأن آخر اجتماع لمجلس النقابة قررعدم التفريط فى المديونية المقررة على الشركة ومقاضاتها قضائيا خاصة وان المجلس ارسل خطابًا للشركة برد مديونياتها دون اى رد فعل من الشركة، مشيرًا الى انه من المقرر اجتماع المجلس فى الأربعاء الثانى او الرابع من شهر مارس لتحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات لعدم ضياع مديونية عام كامل بقيمة 3.5 مليون جنية من مستحقات النقابة.

و ما يؤكد ان الوفد قد مارست المهنية الكاملة فى عرض الازمة لأننا حاولنا التواصل مع الأمين العام الدكتور محمد علاء والنقيب العام الدكتور إيهاب هيكل والمتحدث الرسمى للنقابة الدكتور أحمد الشيال ولكن دون جدوى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عدد من المتهمين للاتجار في عملات بقيمة 6 ملايين جنيه. 

وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

طباعة شارك دولار دولارات نقد أجنبي عملة اتجار في عملة الداخليه الامن العام

مقالات مشابهة

  • بـ 5 ملايين جنيه.. «المشروع x» يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
  • مصدر: فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال إلى الزمالك
  • غرفة ملاحة بورسعيد تناقش أزمة تقديم الخدمات من الشركة الأجنبية لجمع المخلفات
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضربات متتالية ضد تجار العملات تنتهي بضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه