«يونيسف»: 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة للحصول على الماء

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم آمنة الضحاك: نعمل لتطبيق نظم أكثر استدامة في استخدامات المياه

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن 17 مليوناً، و400 ألف يمني بحاجة إلى مساعدة للحصول على المياه.
جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية على منصة «إكس» بمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، الموافق لـ 22 مارس من كل عام.

وقالت المنظمة: «يحتاج 17 مليوناً و400 ألف شخص في ‎اليمن، نصفهم ‎أطفال، إلى مساعدة للحصول على خدمات المياه والصرف الصحي».
وأضافت: «نحتاج إلى توحيد الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع».
و«أهداف التنمية المستدامة»، دعوة عالمية للعمل للقضاء على الفقر وصون الأرض، وتحسين الأوضاع المعيشية في كل مكان.
وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة هذه الأهداف السبعة عشر عام 2015، بوصفها جزءاً من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، الذي حدد خُطَّة مدتها 15 عاماً لتحقيق تلك الأهداف.
وحملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يقاسيها اليمنيون، سواء في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وبقية المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها أو في المناطق المحررة.
وأوضح معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون ناجمة عن ظروف الحرب التي خلفها انقلاب الحوثي، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ووقف صرف مرتبات الموظفين طيلة 9 أعوام، وتدمير سبل العيش والحياة الكريمة.
وأشار الإرياني، إلى أن جماعة الحوثي شرعت في شن حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن الجماعة تضع ملايين اليمنيين رهن الفاقة والجوع والخوف والمرض، وتحاصر 4 ملايين، غالبيتهم نساء وأطفال، في محافظة تعز، بالإضافة إلى تقطيع أوصال اليمن. 
 وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لجماعة الحوثي، عبر تجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازٍ لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب «السياسية، والاقتصادية، العسكرية» لاستعادة الدولة وفرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وفي صعيد متصل، اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة اليمن أمس، في أحدث هجوم على الملاحة التجارية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن الحادث وقع على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة المخا اليمنية.
وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن الحادث أيضا، مشيرة إلى أن طاقم الناقلة نجح في إخماد الحريق.
وأضافت الهيئة في مذكرة «تلقينا إشعاراً بسلامة السفينة وطاقمها، وتواصل السفينة طريقها إلى محطتها التالية».
وقالت أمبري إن الناقلة كانت مسجلة باسم شركة يونيون ماريتايم البريطانية المحدودة في عام 2019 قبل تغيير تفاصيل تسجيلها بما في ذلك الاسم والجهة المشغلة لها الشهر الماضي.
وأضافت أمبري في بيان أن الناقلة واصلت رحلتها نحو نيو مانجالور بالهند.
في الأثناء، قام فريق مشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للبيئة، صباح اليوم، بزيارة إلى موقع غرق السفينة روبيمار في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر.
وقام الفريق المشترك بأخذ عينات من مسافات متعددة في محيط السفينة لفحصها ومعرفة مدى تسرب الأسمدة الموجودة في السفينة والمقدرة بـ41 ألف طن.
وتسبب غرق السفينة «روبيمار» التي استهدفها الحوثي في فبراير الماضي، ما أدى إلى غرقها في الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر، في نشوء مخاوف من تسرب كميات الأسمدة الكبيرة إلى مياه البحر، ما سيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية.

المصدر: صحيفة الاتحاد