أول هدف للاعب عربي بالبطولة..البريميرليغ يستذكر هدف الجزائري موسى صايب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سلط حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الضوء على موسى صايب أول لاعب عربي يهز الشباك في هذه المنافسة التي انطلقت عام 1992.
وأحرز اللاعب الجزائري هدفه في الثاني من مايو/أيار 1998 مسهما في فوز فريقه توتنهام على ويمبلدون بنتيجة 6-2.
وكان صايب هو من سجل الهدف السادس لسبيرز ليكون أول هدف وآخر هدف له مع ناديه، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن للمفارقة، كان للهدف ذكرى خاصة حيث أسهم في انقاذ توتنهام من الهبوط فقد جاء بالجولة قبل الأخيرة لموسم 1997-1998.
موسى صايب صاحب أول أهداف العرب في بريميرليج ???????? pic.twitter.com/cVIWupshRr
— Premier League Arabic (@PLinArabic) March 23, 2024
بدأ صايب مسيرته الكروية مع شبيبة تيارت، ثم انتقل إلى شبيبة القبائل وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا عام 1990 بعد 5 مشاركات أعوام 1990 و1992و1996و1998 و2000.
وعام 1992، انضم صايب إلى أوكسير حيث تألق مع هذا الفريق الفرنسي محرزا 25 هدفا في 153 مباراة على مدى 5 مواسم.
وفي مايو/أيار 1997، حاول مدرب أرسنال أرسين فينغر شراءه رفقة قلب الدفاع السويسري مراد ياكين، لكن الصفقة لم تنجح، وانضم بدلاً من ذلك إلى فالنسيا الإسباني.
ولاحقا انتقل صايب إلى توتنهام عام 1998، ليصبح أول جزائري يلعب بالدوري الإنجليزي، ثم اعتزل لاحقا بعد عدة تجارب أخرى بالإمارات وفرنسا والجزائر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.