ترامب: الجامعات الأميركية أفسدتها أيديولوجيات معادية لبلادنا
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "قسما كبيرا من جامعات البلاد ضلّت طريقها وأفسدتها الأيديولوجيات المعادية للولايات المتحدة".
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال -الأحد- أن إدارته تعمل على معالجة هذا الوضع من خلال إصلاحات جذرية، وقال "ستعطي جامعات بلادنا العظيمة مرة أخرى الأولوية للجدارة والعمل الجاد قبل الهوية الجماعية".
وأضاف سنواصل جهودنا لتطبيق القانون الفدرالي بسرعة وحزم ضد الجامعات التي تواصل التمييز غير القانوني على أساس العرق أو الجنس.
ودعا ترامب المؤسسات التي تسعى إلى المساعدة في بدء عصر ذهبي للتعليم العالي إلى توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفدرالية.
وذكر أن الجامعات التي توقع الاتفاقيات ستتخلى عن نهجها العنصري في استقطاب الطلاب وقبولهم.
وهددت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفدرالي للعديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما جامعة هارفارد، مستشهدة بالاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين وبرامج التنوع والمساواة والشمول.
وأعلنت الإدارة عن تحقيق في منح تزيد قيمتها عن 8.7 مليارات دولار مُنحت لجامعة هارفارد من قبل منظمات مختلفة لضمان استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بإجراء إصلاحات داخل الجامعة، كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
وأعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أنها تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد.
يذكر أنه في أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين وقطاع غزة في الجامعات الأميركية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو لتمويل إصلاحات المرحلة الثانية من دعم الموازنة بمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار.
وأشارت إلى أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية «Global Gateway Forum 2025»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يوزع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرضت المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.
ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.
وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
التغيير الوزاري.. السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة