محافظ القليوبية يشهد إزالة 30 حالة بناء مخالف بالقناطر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تابع اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية.
نجحت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 30 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة عرب مهدي التابعة لقرية أبوالغيط باجمالي مساحة 19715م2 (أربعة أفدنة و16 قيراطا و16 سهما)، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة.
جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير امن القليوبيه واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن واللواء طارق ماهر رئيس مدينه القناطر الخيرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
الجدير بالذكر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 تم إزالة 3120 حالة تعد بناء وزراعة بمساحة 150 فدانا و20 قيراطا و2 سهم زراعة و مسلحات على مساحة 84320م٢ وتم تحرير 1410 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وكلف محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة مخالفات البناء منظومة المتغيرات المكانية محافظ القليوبية تعديات على أملاك الدولة على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لأي تخريب للكورنيش
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا مع أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي بشاطئ بورسعيد،وذلك لعرض خطة تطوير ورفع كفاءة الكورنيش السياحي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، واللواء عاطف وجدي مستشار المحافظ، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركات المنفذة لأعمال التطوير.
محافظ بورسعيد يؤكد علي حق المواطن البسيط في الاستمتاع بالشاطئ سواء بالجلوس على الكورنيش أو داخل الكافتيرياتوخلال اللقاء، استعرض المحافظ خطة تطوير الكورنيش والشاطئ بما يواكب المظهر الحضاري للمدينة الباسلة، مؤكدًا أن التعاون مع أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي أمر ضروري لإنجاح هذه الخطة، في إطار من القانون والحرص على الصالح العام.
وأكد المحافظ أن توحيد الشكل والتصميم الخارجي للكافتيريات يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الجمالية للشاطئ ، بما يضمن حق المواطن البسيط في الاستمتاع بالشاطئ سواء من خلال الجلوس على الكورنيش أو داخل الكافتيريات، مشددًا بقوله: “لا يمكن أن أقطع عيش أحد، لكن نسعى للاستفادة من الشاطئ بشكل منظم وحضاري يليق ببورسعيد”.
وخلال اللقاء، أكد النائب عادل اللمعي أهالي بورسعيد بأن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للمحافظة أسفرت عن إطلاق عدد من المشروعات السياحية، وعلى رأسها تطوير الشاطئ، لدعم السياحة الداخلية وخدمة أهالي المحافظة.
ووجه أحد أصحاب الكافتيريات الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا اللقاء واهتمامه بمصالح أصحاب الكافتيريات ومستأجري الشماسي، مشيدًا بدور جهاز الإنقاذ والطوارئ في تأمين الشاطئ، كما قدم الحضور عددًا من المقترحات، أبرزها: تعزيز الأمن على مداخل الشاطئ، منع دخول الخيول والدراجات النارية، تسليم دورات المياه لشركات متخصصة، وزيادة عدد الأدشاش، إلى جانب المطالبة بإنشاء نقطة شرطة لخدمة رواد الشاطئ.
وأعلن المحافظ بان خطة التطوير تشمل، تركيب شبكة جديدة للصرف على الشاطئ ،بما يحقق أعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبذل أقصى جهودها لتخفيف التكاليف عن كاهل الاهالي وأصحاب الكافتيريات خلال أعمال التطوير ، وسيتم تقديم دراسة شاملة بهذا الخصوص، مع عقد لقاء آخر لمتابعة الموقف في سبتمبر المقبل.
كما اقترح المحافظ ترشيح احد أصحاب الكافتيريات للتنسيق المستمر مع إدارة المشروعات بالمحافظة، وأكد: “لو ينفع أهدي أهالي بورسعيد كل شيء جميل مش هتأخر”.
ومن جانبه، أوضح ممثل الشركات المنفذة أن أعمال التطوير تتم على أعلى مستوى وفقًا لتوجيهات السيد المحافظ، وتشمل تركيب وحدات إنارة حديثة، وأعمال رخامية متطورة، تعكس الطابع الحضاري لمحافظة بورسعيد.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير الكورنيش ستستمر خلال موسم الصيف الحالي، وتشمل استكمال رفع كفاءة المرافق، وتطوير دورات المياه، وتحسين منظومة الإنارة العامة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين والزائرين.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولة للإضرار أو تخريب ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير للكورنيش ، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري للمحافظة.
وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين الشاطئ، بما يليق بأعمال التطوير الجارية وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل