سلطنة عمان: على مجلس الأمن مسئولية تطبيق قراراته بشأن قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، اليوم الإثنين، موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، وعلى المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 25 مارس الماضي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، إلزامي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي هي قانون دولي، وهذا القرار هو قانون دولي، مثل أي قرار آخر، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا أعده عشرات من الأعضاء غير الدائمين في المجلس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأبدت حركة حماس استعدادها لتبادل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة وسط تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لوقف إطلاق النار في القطاع.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان غير ملزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المدنيين بقطاع غزة وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأراضى الفلسطينية وزارة الخارجية العمانية فوری لإطلاق النار فی مجلس الأمن الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي: 22 مليون أفغاني سيحتاجون مساعدات إنسانية في 2026
صراحة نيوز- ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني في أفغانستان، حيث استمع إلى إحاطة من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية، توم فليتشر.
وأوضح فليتشر أن نحو 22 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، ما يجعل أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الأزمات الإنسانية، بعد السودان واليمن. وأضاف أن خطة المساعدات تطلب 1.7 مليار دولار لاستهداف 17.5 مليون شخص، مع رفع مستوى الأولوية لاستهداف 3.9 مليون شخص في أمس الحاجة للمساعدة، والذين يتطلبون 375.9 مليون دولار.
وأشار فليتشر إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع ارتفع لأول مرة منذ أربع سنوات، ليصل إلى 17.4 مليون شخص، وسط ضغط هائل على الخدمات الأساسية مع عودة أكثر من 2.6 مليون أفغاني في عام 2025، ليصل إجمالي العائدين خلال العامين الماضيين إلى أكثر من أربعة ملايين. وأكد أن وضع هؤلاء العائدين بالغ الخطورة، إذ يصل الكثير منهم بأمتعة قليلة إلى مجتمعات تعاني أصلاً من ضائقة مالية وتفتقر للإمكانيات اللازمة لاستقبالهم، في ظل اقتصاد لا يستطيع توفير احتياجاتهم الأساسية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟