سلطنة عمان: على مجلس الأمن مسئولية تطبيق قراراته بشأن قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، اليوم الإثنين، موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، وعلى المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 25 مارس الماضي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، إلزامي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي هي قانون دولي، وهذا القرار هو قانون دولي، مثل أي قرار آخر، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا أعده عشرات من الأعضاء غير الدائمين في المجلس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأبدت حركة حماس استعدادها لتبادل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة وسط تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لوقف إطلاق النار في القطاع.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان غير ملزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المدنيين بقطاع غزة وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأراضى الفلسطينية وزارة الخارجية العمانية فوری لإطلاق النار فی مجلس الأمن الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي
حيروت – متابعات
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، جماعة الحوثي لتغيير مسارها في اليمن، مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال غروندبرغ، إن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يمثل خفضًا مهمًا وضروريًا للتصعيد في البحر الأحمر وفي اليمن وفرصة لإعادة التركيز على حل الصراع في اليمن وتعزيز عملية السلام المملوكة لليمن.
وأوضح أن الهجوم الذي شنته الحوثيون على مطار بن غوريون في 4 مايو/أيار، وما تلاه من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى ردًا على ذلك، يُمثل تصعيدًا خطيرًا، ولا تزال التهديدات والهجمات مستمرة، للأسف.
وجدد غروندبرغ، دعوته لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي العام يؤكد على الحاجة الملحة إلى مسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأطراف التزمت بالفعل بما يُفترض أن يكون بدايةً لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق نار شامل، وتدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية شاملة، مطالبا بالوفاء بهذه الالتزامات من أجل سلام مستدام.
وأكد أن اليمنيين يريدون المضي قدمًا، فالوضع الراهن لا يُحتمل، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستبقى مستعدة وثابتة لدعم أي خروج تفاوضي من النزاع، ولسلام عادل وشامل ومستدام.
وشدد على أهمية دعم جيران اليمن وشركائه الدوليين لعملية سياسية شاملة وقابلة للاستمرار بقيادة يمنية.
وقال إن بيئة الوساطة تغيرت بشكل كبير منذ أواخر عام 2023، لافتا إلى ضرورة وجود ضمانات إضافية لتمكين الأطراف من المشاركة وضمان دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وأضاف: إن الاحتجاز غير القانوني والتعسفي والمطول من قبل الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وكذلك موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية قد أدى إلى تقويض الدعم المقدم لليمن، الأمر الذي سيؤثر للأسف على اليمنيين الأكثر احتياجًا.
وأبدى تطلع لأن يسمع الحوثيين ما يقوله بوضوح حيث خاطبهم بالقول: “غيّروا مساركم. أطلقوا سراح المعتقلين المتبقين فورًا ودون شروط. ضعوا حدًا لهذا الوضع غير المقبول”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب