217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنسوجات اللوجستيات الاقتصادية الاستثمارات السلع المتبادلة الصادرات المصرية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال