نقابة الصحفيين التونسيين: القضاء انحرف عن دوره وعلى الرئيس فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
وانتقدت نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 القاضي بإيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أبريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.
وأعلنت النقابة اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية".
واعتبرت في هذا السياق أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التنصل من العقاب بالفرار.
ونبهت إلى خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في 3 مناسبات.
وأفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
المصدر: RT + الإذاعة التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرية الصحافة صحافيون قيس سعيد وسائل الاعلام النیابة العمومیة بطاقة إیداع على معنى
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟