7 مصادر لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.. فما هي.؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سبعة #مصادر لأموال #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.. فما هي.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.! مقالات ذات صلة اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين 2024/03/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مصادر مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
“للاستيلاء على المال العام”.. حبس مسؤولين بصندوق الضمان الاجتماعي سهل الجفارة وآخر بمصرف الصحارى الماية
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي سهل جفارة ومساعد المراقب المالي ومسؤولي الشؤون المالية والمتابعة والمراجعة، إضافةً إلى حبس موظف بفرع مصرف الصحارى فرع الماية على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين ارتكبو تجاوزات إدارية ومالية بتعمدهم إضافة 5 ملايين و375 ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثُم خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المسؤولين قامو بإجراء تمويهٍ على مصدر الأموال بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص آخرين أسهموا في العملية، فتسبَّبوا بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام، وفق المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية