7 مصادر لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.. فما هي.؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سبعة #مصادر لأموال #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.. فما هي.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.! مقالات ذات صلة اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين 2024/03/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مصادر مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية شركة أميركية لـضبط القطاع بقفاز إنساني
شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 بهدف "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية في غزة (حماس)"، وبدأت تنشط في أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
النشأة والتأسيسوفق تقرير لنيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، كانت جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
ووفق التقرير نفسه فقد ظهرت الفكرة في الأسابيع الأولى من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
واجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال إسرائيليون مقربون من الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2023 في مدرسة "مكفيه إسرائيل" بتل أبيب، وعرفوا باسم "منتدى مكفيه إسرائيل"، واستطاعوا الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي قبل أن يقرروا التواصل مع فيليب رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وفي منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة رايلي، الذي تولت مجموعته مهمة التخطيط، بحسب 5 مصادر مطلعة من الإسرائيليين والأميركيين.
واختيرت شركة رايلي "حلول الوصول الآمن" لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجيستي لمراكز توزيع المساعدات، وكان رجل الإعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، المقيم في تل أبيب، حلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين.
إعلانوبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأت ملامح ما سميت "مؤسسة غزة الإنسانية" تتشكل، وتأسست رسميا في فبراير/شباط 2025 في جنيف بسويسرا بناء على طلب من الحكومة الأميركية، ومع اعتراض المنظمات الإغاثية على سيطرة إسرائيل نقلت "القيادة العلنية" للمشروع للأميركيين وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ أن المشروع "أميركي خالص".
ورفضت الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية الأميركية، وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء، علما أن إسرائيل كانت قد أوقفت دخول المساعدات للغزيين في مارس/آذار 2025.
وكانت وكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وغيرها من وكالات الإغاثة الدولية من تشرف على توزيع المساعدات.
الأهداف والمسؤولياتالهدف الرئيسي من تأسيس المؤسسة هو "تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات لها"، وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وكلفت المؤسسة بتجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز" تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل القطاع، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
ويرأس شركة "سيف ريتش سولوشنز" الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية رايلي، وترتبط بشركة "أوربس"، التي عملت سابقا أثناء الهدنة في غزة على تأمين ممر نتساريم مستعينة بمرتزقة، وتعمل على تجنيد أميركيين برواتب تزيد عن ألف دولار، وكان من المفترض أن تشرف على توزيع المساعدات في غزة.
الإدارةيقود المؤسسة مجلس إدارة يرأسه نيت كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "المطبخ المركزي العالمي" ومدراء آخرون لهم خبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.
إعلانوترأس جيك وود الفريق التنفيذي في البداية، وكان يعرف بخبرته القيادية في منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية، وسبق له القتال في أفغانستان والعراق.
قدّم وود استقالته في 26 مايو/أيار 2025، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بعدما تيقن أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بـ"المبادئ الإنسانية".
وهناك مجلس استشاري للمؤسسة يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتؤكد المؤسسة أنها "تخضع لعمليات تدقيق خارجي تُجريها شركات دولية مرموقة، وتستخدم أنظمة مراقبة آنية لرصد سير العمل، إلى جانب آليات تغذية راجعة من المستفيدين لضمان الشفافية وتحسين الأداء".
كما تشير إلى امتلاكها شراكات مالية مع "بنوك موثوقة" على مستوى عالمي، مثل "جيه بي مورغان" و"ترويست"، إضافة إلى وجود فرع قيد التأسيس في سويسرا بهدف تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق عملياتها.
وتقف خلف المشروع شخصيات إسرائيلية بارزة، أهمها تانكمان، وهو رائد أعمال وضابط سابق في وحدة الوحدة 8200، التابعة للجيش الإسرائيلي، وكان وراء من دفع نحو استخدام أنظمة بيومترية في توزيع المساعدات، ومايكل آيزنبرغ وهو مستثمر إسرائيلي-أميركي رأى أن نظام المساعدات الأممي يقوّي حماس ويتطلب تغييرا جذريا.
خطة التشغيلتعتزم المؤسسة في مرحلتها الأولى إنشاء 4 نقاط توزيع آمنة تُعرف باسم "إس دي إس" (SDS)، وتكون كل نقطة مجهزة لخدمة نحو 300 ألف شخص، ما يعادل 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، مع إمكانية توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتشمل أكثر من مليوني شخص.
إعلانوتنص الخطة على أن تمر شحنات المساعدات، التي تشمل حصصا غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة وأدوية، عبر ممرات خاضعة لرقابة صارمة وتحت مراقبة متواصلة لمنع أي عمليات تهريب أو تسريب.
لكن صحيفة واشنطن بوست قال إنها حصلت على وثيقة، وهي ملخص تنفيذي أُعدّ لصالح معهد أبحاث إسرائيلي، لم تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة هذه المساعدات، إذ تم إسناد مسؤولية التوزيع إلى المنظمات غير الحكومية المشاركة.
وبدلا من ذلك ركزت الوثيقة على الجوانب الأمنية واللوجستية للمشروع، مثل عدد عناصر الحماية المطلوبين، ونوعية الأسلحة والمركبات المدرعة وهياكل الاتصالات، إلى جانب التصاميم الأساسية لنقاط التوزيع الأربع التي يُفترض أن يتوافد إليها السكان لاستلام المساعدات.
كما اشتملت الخطة على إنشاء مركز عمليات خارجي يعمل على مدار الساعة، يعتمد على كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لمراقبة الأوضاع داخل غزة على مدار الساعة. وفي مراحل لاحقة، تقترح الخطة إنشاء مناطق سكنية محمية تحت اسم "مناطق الانتقال الإنساني"، تكون مخصصة لإيواء السكان مؤقتا.
كما تم إعداد قوائم بأسماء مؤثرين على منصتي "إنستغرام" و"إكس" من دول عربية، بهدف التواصل معهم ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز القبول الشعبي بالمشروع.
وفي ما يتعلق بكسب الغطاء الدبلوماسي، أوصت الخطة بسعي المؤسسة للحصول على دعم من دول غربية مثل ألمانيا، والعمل على "إقناع فرنسا" -المعروفة بانتقاداتها لإسرائيل- بالامتناع عن التدخل السياسي في شؤون غزة أو في أنشطة المؤسسة مدة لا تقل عن عام.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر