صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.

وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.

وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.

واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال

إقرأ أيضاً:

صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»

اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.

ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.

ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.

وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.

وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.

وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.

ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.

مقالات مشابهة

  • القرعان : الدراسة الإكتوارية للضمان الإجتماعي خطوة حكومية شفافة نحو الإصلاح
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
  • هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
  • الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها