• تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بمنح تنموية قيمتها 178 مليون دولار على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي

 

• وزيرة التعاون الدولي: العمل المشترك مع الأمم المتحدة مثالا للتعاون متعدد الأطراف

 

• تنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية لتنفيذ البرامج التي تعزز جهود التنمية اتساقًا مع الاستراتيجيات والمبادرات القومية

 

• 3.

6 مليون مستفيد من خدمات الرعاية الصحية و310 ألف حصلوا على برامج تدريب وتنمية المهارات ضمن محور الاستثمار في رأس المال البشري

 

• توفير الدعم الفني لـ50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة وتعزيز القدرة على الوصول للأسواق الخارجية

 

• دعم الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوعية 150 ألف شخص حول الإنذار المبكر وخفض الانبعاثات وتطوير 12 سياسة للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها

 

• تنفيذ 13 مبادرة للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ودعم 74 منصة محلية لتعزيز جهود تمكين المرأة

 

 

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز نتائج برامج التعاون الإنمائي والمشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2023 تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار، الذي عُقد أمس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء مجموعات النتائج من الوكالات الأممية والجهات الوطنية، نتائج ما تم تنفيذه من جهود مشتركة على مدار عام 2023، على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية، وتمكين المرأة والفتيات، وخلال العام الماضي تم تنفيذ العديد من البرامج بمنح قيمتها 178 مليون دولار.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تلك الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة إلى أن العمل مع الأمم المتحدة مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يشترك فيه مختلف الأطراف لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المنح التنموية التي يتم إتاحتها من شركاء التنمية الثنائيين وتعمل وكالات الأمم المتحدة بالتعاون الجهات الوطنية على تنفيذ البرامج والتدخلات التي تأتي في إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

المحور الأول: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري


وفي إطار محور الاستثمار في رأس المال البشري، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والشباب، والتعليم العالي، إلى جانب منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الوصول إلى 181 ألف شخص من خلال خدمات التغذية الأساسية، واستفاة 3.6 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية، كما استفاد 310 ألف شاب وطفل من برامج تنمية المهارات والتدريب، وعززت التدخلات المنفذة جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مرحلة الإعدادية، كما استفاد 7000 آلاف شخص من برامج مكافحة عمالة الأطفال والاتجار بهم، وبلغت قيمة المنح المستخدمة خلال العام الماضي نحو 97.3 مليون دولار.

المحور الثاني: تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـًا والشـاملة

 

وفي إطار المحور الثاني أسهمت الجهود المبذولة خلال العام الماضي في تعزيز جهود الدعم الفني لنحو 50.5 ألف مؤسسة قطاع خاص من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج التدريب على ريادة الأعمال وتنمية المهارات لنحو 282.9 ألف شخص، وتحسين مستوى الدخل لنحو 18.6 ألف شخص، ودمج 29 مؤسسة من بينها مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتعزيز وصول 207.53 ألف شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، بينما بلغت المنح للعام الماضي نحو 12.9 مليون دولار. 
ويجري تنفيذ التدخلات والأنشطة والبرامج في إطار هذا المحور بالتنسيق بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزار المالية، والاتصالات، وجهاز الشروعات الصغيرة، ومن الجانب الأممي منظمة العمل الدولية، واليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي.

المحور الثالث: الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية

 

يضم هذا المحور وزارات البيئة، والري، والزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب منظمة اليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد نجحت التدخلات والأنشطة المنفذة في عام 2023 الوصول إلى 28.4 ألف شخص بشكل مباشر من خلال مبادرات حماية الطبيعة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وإعادة تأهيل 9.1  ألف هكتار من الأراضي، وتطوير 12 من استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية ومحلية وقطاعية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة لها، والوصول إلى 150.8 ألف شخص بخدمات التوعية بمعلومات الإنذار المبكر، وتعزيز 9  آليات وطنية تهدف إلى دعم التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخفض 104.9 مليون طن من الملوثات الضارة والنفايات في البيئة، وتعزيز جهود التخطيط الحضري التشاركي المعزز والكفاءة في استخدام الأراضي في 6 محافظات، وتطوير 18 إطارًا حضريًا وطنيًا يعتمد أساليب الإدارة والتخطيط الحضري الشاملة، كما تم استخدام منح بقيمة 23.8 مليون دولار لتنفيذ تلك التدخلات.

 

المحور الرابع: الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة

 

ومن خلال الجهود المشتركة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات الخارجية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم تنفيذ العديد من التدخلات التي ساهمت في دعم 22 مؤسسة وطنية لتعزيز الإدارة العامة والوظائف الحكومية الأساسية، بالإضافة إلى دعم آليات/مبادرة جمع البيانات وتحليلها لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة، تمكين 318.5 ألف شخص للتسجيل للحصول على هوية قانونية، وتعزيز جهود الإبلاغ عن استغلال وابتزاز الأطفال عبر الإنترنت، وتنفيذ 13 مبادرة وبرنامجاً للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وبلغت المنح خلال عام 2023 نحو 28.6 مليون دولار.

المحور الخامس: التمكين الشامل للنساء والفتيات

 

وفي محور تمكين النساء والفتيات، بلغت المنح للبرامج المنفذة خلال العام الماضي نحو 15.4 مليون دولار، وقد أسهمت تلك البرامج في وضع/تنفيذ 4 تدابير لتعزيز القيادة النسائية والمشاركة المتساوية في صنع القرار، ودعم 74 شبكة/منصة محلية لمعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الخاطئة للتمييز بين الجنسين، وتمكين 46.7 ألف سيدة من خلال 1380 شركة تقودها سيدات وتعزيز وصول 14 ألف سيدة للخدمات والمهارات الرقمية وتحسين قدرتهن على إدارة الأعمال.

كما وقعت 23 مؤسسة قطاع خاص على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 100 موقع، وتعزيز استفادة 39.7 ألف سيدة وفتاة بما في ذلك النساء والشباب ذوي الإعاقة واللاجئات من خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 2.7 مليون سيدة وفتاة من خلال مبادرات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 144.7 ألف فتاة من خلال البرامج التي تركز على الفتيات لتعزيز مهاراتهن الحياتية من خلال برنامج "نورا" و"دوي".

وقد تم تنفيذ تلك الجهود بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة، ووزارات القوى العاملة، والشباب، والهجرة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن الجانب الأممي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الهجرة الدولية.

⁠جدير بالذكر أنه تم إطلاق الإطار الجديد خلال مايو الماضي، بعد عمليـة مشاورات تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، شارك فيها أكثر من ٦٠ شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة التعاون الثلاثي التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية المستدامة الحوكمة والشفافية الدعم الفنى الدكتورة رانيا المشاط

إقرأ أيضاً:

من لبنان.. شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن غارة النبطية

تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، بشكوى أمام مجلس الأمنن تتناول "استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلّها مواطن لبناني، مما أدى إلى استشهاده وإلى إصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار لدى نقلها الطلاب إلى مدرسة شوكين، من جراء الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين – كفردجال، الواقعة جنوب غربي مدينة النبطية".

وقالت البعثة: "لما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استنادا إلى نص المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالتالي يعتبر قصف إسرائيل المتعمد لسيارة مدنية وحافلة مدرسية تقل طلابا قاصرين متوجهين الى مدرستهم، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".

وأشارت إلى أن "حماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يكرسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول، استنادا إلى المادة (16) من الاتفاقيّة الآنفة الذكر، والتي تنص على أن هذه الفئات هي "موضع حماية واحترام خاصين". وبموجبها، يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية كونهم غير مشاركين في الأعمال العدائية للهجوم تحت أي ظرف من الظروف. ونظراً إلى الضعف البالغ الذي يتسم به  الأطفال، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 "الإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة"، والذي يتضمن حظر مهاجمة المدنيين وقصفهم".

أضافت: "يطلب لبنان من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على احترام  القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين. ويطالب لبنان أيضا مجلس الأمن بإدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم".

ولفتت إلى أن "عدم إدانة أعضاء المجلس هذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع".

مقالات مشابهة

  • التعاون الإسلامي تدين بشدة محاولات الاحتلال التضييق على الأونروا
  • التعاون الإسلامي تدين محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
  • التعاون الإسلامي يدين محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
  • الأمم المتحدة: منع «المساعدات الإنسانية» في السودان انتهاك للقانون الدولي
  • وزيرة التعاون الدولي تترأس وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية
  • في بيان مشترك..الإمارات والصين يؤكدان أهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
  • وزارة الزراعة الأوكرانية: صدرنا 46.7 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية في أقل من عام
  • الأمم المتحدة تصدر بيانا بخصوص الأوضاع في السودان  
  • من لبنان.. شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن غارة النبطية
  • الأمم المتحدة تكشف عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم بالعالم جراء الحروب