وزارة التعاون الدولي تكشف نتائج تنفيذ إطار الشراكة مع الأمم المتحدة خلال عام 2023|إنفوجراف
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
• تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بمنح تنموية قيمتها 178 مليون دولار على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي
• وزيرة التعاون الدولي: العمل المشترك مع الأمم المتحدة مثالا للتعاون متعدد الأطراف
• تنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية لتنفيذ البرامج التي تعزز جهود التنمية اتساقًا مع الاستراتيجيات والمبادرات القومية
• 3.
• توفير الدعم الفني لـ50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة وتعزيز القدرة على الوصول للأسواق الخارجية
• دعم الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوعية 150 ألف شخص حول الإنذار المبكر وخفض الانبعاثات وتطوير 12 سياسة للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها
• تنفيذ 13 مبادرة للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ودعم 74 منصة محلية لتعزيز جهود تمكين المرأة
كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز نتائج برامج التعاون الإنمائي والمشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2023 تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار، الذي عُقد أمس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وخلال الاجتماع استعرض رؤساء مجموعات النتائج من الوكالات الأممية والجهات الوطنية، نتائج ما تم تنفيذه من جهود مشتركة على مدار عام 2023، على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية، وتمكين المرأة والفتيات، وخلال العام الماضي تم تنفيذ العديد من البرامج بمنح قيمتها 178 مليون دولار.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تلك الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة إلى أن العمل مع الأمم المتحدة مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يشترك فيه مختلف الأطراف لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المنح التنموية التي يتم إتاحتها من شركاء التنمية الثنائيين وتعمل وكالات الأمم المتحدة بالتعاون الجهات الوطنية على تنفيذ البرامج والتدخلات التي تأتي في إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
المحور الأول: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وفي إطار محور الاستثمار في رأس المال البشري، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والشباب، والتعليم العالي، إلى جانب منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الوصول إلى 181 ألف شخص من خلال خدمات التغذية الأساسية، واستفاة 3.6 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية، كما استفاد 310 ألف شاب وطفل من برامج تنمية المهارات والتدريب، وعززت التدخلات المنفذة جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مرحلة الإعدادية، كما استفاد 7000 آلاف شخص من برامج مكافحة عمالة الأطفال والاتجار بهم، وبلغت قيمة المنح المستخدمة خلال العام الماضي نحو 97.3 مليون دولار.
وفي إطار المحور الثاني أسهمت الجهود المبذولة خلال العام الماضي في تعزيز جهود الدعم الفني لنحو 50.5 ألف مؤسسة قطاع خاص من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج التدريب على ريادة الأعمال وتنمية المهارات لنحو 282.9 ألف شخص، وتحسين مستوى الدخل لنحو 18.6 ألف شخص، ودمج 29 مؤسسة من بينها مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتعزيز وصول 207.53 ألف شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، بينما بلغت المنح للعام الماضي نحو 12.9 مليون دولار.
ويجري تنفيذ التدخلات والأنشطة والبرامج في إطار هذا المحور بالتنسيق بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزار المالية، والاتصالات، وجهاز الشروعات الصغيرة، ومن الجانب الأممي منظمة العمل الدولية، واليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي.
يضم هذا المحور وزارات البيئة، والري، والزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب منظمة اليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد نجحت التدخلات والأنشطة المنفذة في عام 2023 الوصول إلى 28.4 ألف شخص بشكل مباشر من خلال مبادرات حماية الطبيعة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وإعادة تأهيل 9.1 ألف هكتار من الأراضي، وتطوير 12 من استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية ومحلية وقطاعية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة لها، والوصول إلى 150.8 ألف شخص بخدمات التوعية بمعلومات الإنذار المبكر، وتعزيز 9 آليات وطنية تهدف إلى دعم التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخفض 104.9 مليون طن من الملوثات الضارة والنفايات في البيئة، وتعزيز جهود التخطيط الحضري التشاركي المعزز والكفاءة في استخدام الأراضي في 6 محافظات، وتطوير 18 إطارًا حضريًا وطنيًا يعتمد أساليب الإدارة والتخطيط الحضري الشاملة، كما تم استخدام منح بقيمة 23.8 مليون دولار لتنفيذ تلك التدخلات.
ومن خلال الجهود المشتركة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات الخارجية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم تنفيذ العديد من التدخلات التي ساهمت في دعم 22 مؤسسة وطنية لتعزيز الإدارة العامة والوظائف الحكومية الأساسية، بالإضافة إلى دعم آليات/مبادرة جمع البيانات وتحليلها لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة، تمكين 318.5 ألف شخص للتسجيل للحصول على هوية قانونية، وتعزيز جهود الإبلاغ عن استغلال وابتزاز الأطفال عبر الإنترنت، وتنفيذ 13 مبادرة وبرنامجاً للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وبلغت المنح خلال عام 2023 نحو 28.6 مليون دولار.
وفي محور تمكين النساء والفتيات، بلغت المنح للبرامج المنفذة خلال العام الماضي نحو 15.4 مليون دولار، وقد أسهمت تلك البرامج في وضع/تنفيذ 4 تدابير لتعزيز القيادة النسائية والمشاركة المتساوية في صنع القرار، ودعم 74 شبكة/منصة محلية لمعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الخاطئة للتمييز بين الجنسين، وتمكين 46.7 ألف سيدة من خلال 1380 شركة تقودها سيدات وتعزيز وصول 14 ألف سيدة للخدمات والمهارات الرقمية وتحسين قدرتهن على إدارة الأعمال.
كما وقعت 23 مؤسسة قطاع خاص على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 100 موقع، وتعزيز استفادة 39.7 ألف سيدة وفتاة بما في ذلك النساء والشباب ذوي الإعاقة واللاجئات من خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 2.7 مليون سيدة وفتاة من خلال مبادرات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 144.7 ألف فتاة من خلال البرامج التي تركز على الفتيات لتعزيز مهاراتهن الحياتية من خلال برنامج "نورا" و"دوي".
وقد تم تنفيذ تلك الجهود بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة، ووزارات القوى العاملة، والشباب، والهجرة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن الجانب الأممي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الهجرة الدولية.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الإطار الجديد خلال مايو الماضي، بعد عمليـة مشاورات تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، شارك فيها أكثر من ٦٠ شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التعاون الثلاثي التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية المستدامة الحوكمة والشفافية الدعم الفنى الدكتورة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: السودان بحاجة ماسة للدعم مع عودة 1.3 مليون نازح
قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا".
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد عالمي: المجاعة تتكشف في قطاع غزةlist 2 of 2ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردنend of listوتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب".
ومنذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقارب 5 ملايين شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وخلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وهي "الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه".
إعادة تأهيل العاصمةتبذل السلطات السودانية ومنظمات إغاثية محلية ودولية جهودا حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية، لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك نحو 1700 بئر ماء بحاجة إلى إعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمنازل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ريندا إن الأمم المتحدة أطلقت برنامجا يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
إعلانكما أكد أن المساعدات النقدية توزع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد ريندا على أن إزالة الألغام تعد تحديا ملحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، قائلا "حتى في مكتبنا عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة.
وسيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات، ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وحتى 21 يوليو/تموز 2025 لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليارات دولار المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقارب 21 مليون شخص معرّضين للخطر داخل السودان.
أزمة النزوحورغم عمليات العودة الأخيرة فإن مئات الأشخاص لا يزالون يفرون يوميا -سواء داخل السودان أو عبر حدوده- بسبب الصراع الدائر، وينطبق هذا بشكل خاص على ولايتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية مامادو ديان بالدي إن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل.
وأكد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى "دعم أكبر من جانبنا" وإلى السلام لينتهي "هذا الصراع الوحشي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية