الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ومن التراخي في متابعة تنفيذه.
وطالبت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مجلس الأمن باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار، ومتابعة تنفيذه، بما يؤدي لضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام براً وجواً وبحراً.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب مستغلاً عجز المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته التي تحظى بإجماع فيما يخص حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإغاثية لهم بشكل مستدام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن وضرورة تطوير مهامه في حفظ السلم الدولي
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وبمبادرة من الرئيس الامريكي توماس ويلسون تم تأسيس عصبة الأمم في عام 1920 بهدف منع حروب جديدة في العالم وتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الأمن الجماعي للدول الأعضاء.
وتعتبر عصبة الأمم أول منظمة دولية حكومية تنشأ في التاريخ العالمي، واقتصر مجلسها التنفيذي على الدول القوية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء غير الدائمين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، وهو شبيه بمجلس الأمن الدولي الحالي، ولم تنضّم الولايات المتحدة الأمريكية إلى عضوية تلك المنظمة بسبب عدم مصادقة الكونغرس على معاهدة فرساي المتضمنة ميثاق عصبة الأمم.
وقد فشلت عصبة الأمم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ما أدى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية قام المنتصرون فيها بإنشاء الأمم المتحدة الحالية، ومن أهم أهدافها التي وردت في الميثاق وتضمنتها المادة الأولى منه، هي حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأوكلت هذه المهمة إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من 15 عضوا منهم 5 أعضاء دائمين و10 غير دائمين، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة كل سنتين. ونظرا لآلية التصويت التي تمنح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (حق النقض) للاعتراض على مشاريع القرارات وإبطالها في حال عدم توافقها مع مصالحها أو تؤدي إلى الاضرار ببعض حلفائها، وبسبب الانقسامات والخلافات الدائمة بين أعضاء مجلس الأمن وخاصة الدائمين منهم، فقد انعكس ذلك سلبا على مصالح الأكثرية من دول العالم، وأدى إلى عدم إيجاد حلول ملزمة لقضايا دولية عديدة ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 77 عاما.
تابعنا جميعا الدورة الأخيرة الـ 80 للأمم المتحدة تحت شعار (معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان). وقد أكد معظم المتحدثين ومن بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن الدولي.
أما الأمين العام للأمم المتحدة ففي تصريحات وأحاديث له خلال هذه الدورة وفي مناسبات عدة فقد شدّد على أهم المسائل الآتية: يجب توسيع مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا لحقائق اليوم الجيوسياسية، إن مجلس الأمن الحالي يجب أن يعكس عالم اليوم وليس عالم ما قبل 80 عاما. لا بد من تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وجعله أكثر شمولا وكفاءة وديمقراطية ومساءلة. ولا بدّ من معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات بما يؤدي إلى السلام المستدام والتنمية المستدامة. ضرورة تغّلب أعضاء مجلس الأمن على الانقسامات التي تعوق العمل الفعال من أجل السلام والعمل بطرق ذات مغزى لإنهاء الصراعات والتخفيف من المعاناة التي تسببها الحروب للأبرياء.
نتفق تماما مع ما ذهب إليه معالي الأمين العام للأمم المتحدة والأفكار والرؤى التي طرحها والداعية إلى تطوير وتفعيل عمل مجلس الأمن الدولي وتوسيع العضوية فيه ليصبح قادرا على التعامل بنزاهة مع الصراعات والمشاكل التي يواجهها العالم وأن يضبط الايقاع الدولي تجاه الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في الميثاق، والابتعاد عن استخدام القوة أو التهديد بها لفرض حلول قسرية غير عادلة تجاه بعض الأزمات، واحترام سيادة الدول كما نص عليها الميثاق، وإشاعة مبدأ الأمن للجميع من خلال الحوار بما يحفظ الحقوق ويؤدي إلى العدالة الدولية.
وإذا نظرنا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، فإننا نلاحظ فشلا واضحا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن في وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عامين، بل وعدم تلبية حتى الحاجات الإنسانية الأساسية الضرورية من الماء والغذاء والدواء للسكان المحاصرين في القطاع. هذا بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على عدد من الدول العربية.
وكذلك عدم وجود توافق في مجلس الأمن الدولي على إيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني، وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب جديدة على إيران. ومن الواضح أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران بمساعدة حلفائها في الغرب كان هدفها الأساسي تغيير النظام السياسي في إيران.
إن المشروع الصهيوني الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء الاسرائيلي والهادف إلى استمرار الحروب والفوضى لحين تحقيق الحلم التوراتي بإسرائيل الكبرى أصبح عبئا أخلاقيا وماديا على داعميه وقد يكون اقترب من نهايته المحتومة.
أما الأزمة الأوكرانية فهي مرشحة للتصعيد إلى مواجهة كبرى بين حلف الناتو وروسيا الاتحادية إذا لم تنجح جهود الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإيجاد حلول سلمية لها.
وفي أمريكا اللاتينية تواجه جمهورية فنزويلا البوليفارية تهديدات بالحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو أن النظام الدولي الحالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يحتضر وقد وصل إلى نهاياته ولم تعد تجدي نفعا دعوات ومحاولات إصلاحه التي تطالب بها الأكثرية الدولية، وهو نظام غير ديمقراطي ولم يستطع تحقيق العدالة.
إن عالم اليوم أصبح أقرب إلى الحروب والفوضى منها إلى السلام والعدالة، والانفجارات الكبرى أو الصدمات القوية هي التي ستؤدي إلى التغيير في حال لم تتسبب بالفناء التام للبشرية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "