«التغير المناخي والبيئة» تؤكد التزامها الراسخ بحماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة التزام دولة الإمارات الراسخ ببناء مستقبل إيجابي للطبيعة، وذلك خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذي يُعقد في أبوظبي من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.
جاء ذلك خلال إلقاء معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة رئيسية في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي انطلق بحضور ممثلين عن 140 دولة، رحبت فيها برؤساء الدول والوفود المشاركة والخبراء في مجال البيئة.
وخلال كلمتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن مسؤوليتنا تجاه كوكبنا لم تعد خياراً، بل هي واجب أخلاقي وإنساني. هذا المبدأ غرسه فينا الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأن البشرية والطبيعة شريكان في رحلة الوجود».
وأضافت معاليها: «إن رؤية دولة الإمارات تتجاوز حدودها، لتعمل كمحرك وداعم للتعاون العالمي والازدهار المشترك. نحن نعمل على دفع عجلة الحلول القائمة على الطبيعة من خلال 'تحالف القرم من أجل المناخ'، ونتصدى للتلوث في الأنهار والبحار عبر مبادرة 'الأنهار النظيفة'، ونعزز استدامة الموارد المائية العالمية من خلال 'مبادرة محمد بن زايد للماء'، إلى جانب العديد من الجهود الأخرى».
وسلطت معاليها الضوء على إيمان دولة الإمارات الراسخ بضرورة تسخير التقدم البشري والتطور التكنولوجي لحماية الطبيعة وتعزيز رفاه الإنسان. واختتمت قائلة: «كما تغرس الشجرة جذورها في الأرض لتعطي الخير والثمر، أدعوكم اليوم لنغرس جذور تعاون عالمي ليثمر أمناً وازدهاراً للبشرية».
شراكات استراتيجية لتعزيز سلامة الغذاء
على هامش المؤتمر، وقّع محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم نيابة عن الوزارة مع سعادة الشيخ فاهم سلطان خالد القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سي فود سوق». وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في «مشروع SFS Trace»، وهو حل متكامل لتتبع سلسلة توريد المنتجات البحرية بالكامل، عبر تسجيل البيانات من لحظة الصيد أو الحصاد ومروراً بكل مراحل المعالجة.
ورحب النعيمي بهذه الشراكة الهامة قائلاً: «تلتزم الوزارة بتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية كأولوية قصوى لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وضمان صحة وسلامة جميع سكان الدولة. كما تعمل الوزارة على تنفيذ السياسات والتشريعات بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان خضوع جميع المنتجات الغذائية للوائح التنظيمية على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الشفافية والرقابة للمستهلكين على ما يتناولونه».
وفي مشاركة أخرى، شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في جلسة نقاشية بعنوان «الحوار الإقليمي لتقييم الهدف 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تسريع العمل نحو تحقيق مبادرة 30 x 30 في المنطقة».
وأكدت الشحي التزام دولة الإمارات الراسخ بالهدف العالمي 30 x 30، الذي يهدف إلى ضمان الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والمياه والسواحل والمناطق البحرية وإدارتها بفعالية بحلول عام 2030.
وقالت: «إن مسارنا نحو تحقيق تغطية بنسبة 30% ممثلة إيكولوجياً ومترابطة بشكل جيد بحلول عام 2030 هو مسار متعدد الأوجه، يشمل التقييم العلمي الدقيق والتوسع الاستراتيجي في شبكات المحميات وتعزيز الترابط بينها. كما أن عضويتنا في (التحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر) تلعب دوراً محورياً في توفير منصة للتعاون العالمي وتبادل أفضل الممارسات».
وأضافت: «لم يتبق سوى خمس سنوات، وتشمل التحديات التنمية السريعة، والتنافس على استخدام الأراضي والبحار، وتهديدات تغير المناخ. ولمواجهة ذلك، تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على العلم ومدعوماً بالتكنولوجيا، يشمل توظيف الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لرسم خرائط التنوع البيولوجي، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة».
وقبل انطلاق المؤتمر، شاركت الوزارة بفاعلية ضمن الفعاليات التمهيدية الرئيسية، بما في ذلك «قمة الشباب» و«قمة المحيطات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وخلال قمة المحيطات، ألقت هبة الشحي بيان دولة الإمارات ورحبت بالمشاركين لدفع عجلة الإدارة المستدامة للمحيطات.
وفي «قمة الشباب»، المنصة الرائدة لأصوات الشباب في مجال الحفاظ على الطبيعة، أكد محمد سعيد النعيمي التزام الإمارات بتمكين الشباب قائلاً: «تلتزم دولة الإمارات بتمكين الشباب، إدراكاً منها لدورهم المحوري في تشكيل مستقبل كوكبنا. في مؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، حرصنا على أن يكون صوت الشباب مسموعاً في جميع المفاوضات. واليوم، نوفر لهم منصة لقيادة التغيير. من الضروري أن تكون أصواتهم مسموعة في عملية صنع القرار العالمي».
وقد أبرزت مشاركات وزارة التغير المناخي والبيئة في المؤتمر الدور القيادي لدولة الإمارات في دفع العمل البيئي العالمي، مع التركيز على الدور الحاسم للتكنولوجيا، والشراكات متعددة القطاعات، وأطر السياسات المتكاملة، وتمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة وعالم إيجابي للطبيعة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة وزارة التغیر المناخی والبیئة دولة الإمارات على الطبیعة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.