الحكومة: انخفاض 30% لأسعار السلع بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن، فضلاً عن توفير السلع المختلفة، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع
انخفاض يصل 30%أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من اليوم، سيتم البدء في متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، كما تم الاتفاق على خفض الأسعار ما بين الـ 15 إلى 20% خلال يومين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات له، أن بعض الشركات بدأت خفض منتجاتها بنسبة 15%، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سيصل الانخفاض إلى 30%.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، موضحا أن الإفراج عن تلك السلع سيخفض أسعار السلع.
وأكد الحمصاني أن السلع الموجودة في الأسواق أو التي كانت من قبل كانت تتراوح في سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولارا، والآن وصل إلى حوالي 46 دولارا، مبينا أن الانخفاض الذي يصل إلى حوالي 40% في سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع وستصل نسبة الانخفاض في السلع لـ 30%.
إشادات بجهود الحكومةقالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدة أن بدء خفض أسعار السلع 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد العيد، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأشارت النائبة منال نصر، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
واعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، خطوة مهمة ستساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال عباس، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.
اقرأ أيضاًالسلع التموينية تتعاقد على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام
الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن فتح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام محلي
«التموين» تدرس عودة صرف الدقيق الحر بنسبة استخراج 72% لمخابز الفينو والعيش السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التموين السلع الأساسية أسعار السلع التموينية السلع الغذائية خفض أسعار السلع السلع الأساسیة مجلس الوزراء مجلس النواب خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
بعد أن سجّل 50 قمة قياسية في 2025.. 4 سيناريوهات لأسعار الذهب في 2026
شهد الذهب أداء استثنائيًا في عام 2025، وحقق أكثر من 50 مستوى قياسيا مدفوعا بعوامل، منها تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف الدولار، وعوامل أخرى، وزاد كل من المستثمرين والبنوك المركزية من استثماراتهم في المعدن النفيس سعيًا إلى تنويع محافظ الاستثمار والاستقرار.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يكون ارتفاع العام الحالي رابع أقوى عائد سنوي للذهب منذ عام 1971.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارlist 2 of 2ارتفاع قياسي للفضة والذهب يستقر مع ترقب خفض الفائدة بأميركاend of listوارتفعت أسعار الذهب خلال السنة الحالية بنحو 60% إلى 4381 دولارا بعد أن بدأ العام عند مستوى 2626.60 دولارا. ولا تزال أسعار المعدن الثمين متماسكة فوق 4200 دولار وقت كتابة التقرير.
عوامل ارتفاع أسعار الذهبارتفاعات الذهب جاءت على وقع خفض البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة لا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك، لكن الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار، مصطفى فهمي يقول، إنه لا يمكن اختزال أسباب هذا الارتفاع في عملية خفض الفائدة فحسب، فقد زاد المعدن الأصفر قرابة 40 إلى 45% قبل بدء الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة لأول مرة في 2025 هذا العام.
ويضيف في حديث للجزيرة نت، أن ثمة عوامل أخرى تمثل محركات رئيسية لأسعار الذهب، منها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أبريل/نيسان هذا العام والتي جعلت المنظومة التجارية كاملة في الاقتصاد العالمي تهتز.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاقات تجارية مع العديد من دول العالم بعد ضغوط متبادلة في بعض الحالات لا سيما الصين، والاتحاد الأوروبي الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق وألجأها إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
ويشير مصطفى فهمي إلى أسباب أخرى، منها التوترات الجيوسياسية لا سيما في الشرق الأوسط وحرب إسرائيل على غزة وامتداداتها في المنطقة التي شملت عدة دول، وحرب أوكرانيا المستمرة رغم محاولات وقفها من جانب الولايات المتحدة الأميركية.
إعلانويضيف أن ارتباك الاقتصاد العالمي في ظل معدلات تضخم مرتفعة نسبيا في الولايات المتحدة ضغطت على القدرة على تحمل تكلفة معيشة نسبة من الأميركيين، كما أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني ضغوطا على معدلات نموه.
ورجّح صندوق النقد الدولي في آخر توقعاته نمو الاقتصادات المتقدمة 1.6% في عامي 2025 و2026، في حين توقع نمو الاقتصاد الأميركي 2% في 2025 و2.1% في 2026.
وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو في 2025 و2026 بنسبتي 1.2% و1.1% على التوالي.
توقعات أداء الذهب في 2026تتأثر توقعات 2026 باستمرار حالة عدم اليقين الجيواقتصادي، ويعكس سعر الذهب عموما توقعات أداء الاقتصاد العالمي، وقد يبقى المعدن الأصفر ضمن نطاق محدد إذا استمرت الظروف الحالية.
ومع ذلك، وبالاستناد إلى مؤشرات هذا العام، فمن المرجح أن يستمر عام 2026 في مفاجأة السوق، حسب مجلس الذهب العالمي.
وإذا تباطأ النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار الفائدة أكثر، فقد يشهد الذهب مكاسب معتدلة، أما في حالة حدوث انكماش اقتصادي حاد يتسم بتزايد المخاطر العالمية، فقد يحقق الذهب أداءً قويًا، في المقابل، فإن نجاح السياسات التي وضعتها الإدارة الأميركية من شأنه أن يسرع النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر الجيوسياسية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، وبالتالي انخفاض سعر الذهب.
وثمة عوامل أخرى تؤثر على توقعات 2026، مثل طلب البنوك المركزية واتجاهات إعادة تدوير الذهب.
ويقول محلل الأسواق المالية، وليد فقهاء في حديث للجزيرة نت، إنه حتى اللحظة لم تتغير هيكلية السوق ولم تتغير العوامل الرئيسية التي أدت إلى الارتفاعات بشكل كبير وعليه، فإنه على الرغم من الأداء العرضي الحالي أو الهدوء النسبي إلا أنه ثمة حديث عن سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار للأوقية في 2026 لا سيما مع استمرار شراء البنوك المركزية والتضخم المستمر وضعف الدولار والضغوط الجيوسياسية والتوترات والحروب التي قد يتجدد تأثيرها على وقع التوتر بين أميركا وفنزويلا.
4 سيناريوهات لأداء الذهب في 2026وبالعودة إلى توقعات مجلس الذهب العالمي فإن ثمة 4 سيناريوهات لأداء الذهب تعتمد على مستجدات الاقتصاد العالمي وسلوك البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية في 2026:
السيناريو الأول: يفترض بقاء المؤشرات الاقتصادية العالمية ضمن نطاقها المعتدل وتراجعاً محدوداً في أسعار الفائدة وتحسناً تدريجياً في مستويات التضخم، وقد يفضي هذا إلى تحرك أسعار المعدن ضمن نطاق مستقر بين تراجع أو ارتفاع 5%، مع احتمال تسجيل مكاسب أو خسائر طفيفة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية مقارنة بمستويات نهاية 2025. السيناريو الثاني: يرتبط بتباطؤ اقتصادي محدود أو تراجع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة ضغوط في الإنفاق أو اهتزازات في بعض القطاعات، وهو ما قد يعيد الذهب إلى صدارة الملاذات الآمنة ويدعم ارتفاعه بنسب تتراوح بين 5% و15% خلال 2026، بدعم من تراجع الدولار والسياسات النقدية الأكثر تيسيراً. السيناريو الثالث: يتضمن انزلاق الاقتصاد العالمي نحو تراجع أعمق أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، وهي بيئة عادة ما تدفع البنوك المركزية إلى تخفيف السياسة النقدية بقوة، وتزيد الطلب على الملاذات الآمنة، وفي هذه الحال قد يتجه الذهب إلى تسجيل مكاسب كبيرة تتراوح بين 15% و30% على أساس سنوي. السيناريو الرابع: يضع احتمالا عكسيا إذا شهد العالم دورة انتعاش اقتصادي واسعة وعودة معدلات النمو إلى مستويات أعلى، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة، بما يعزز قوة الدولار ويزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، وضمن هذه الفرضية قد يتعرض الذهب لضغوط هبوط تتراوح بين 5% و20% خلال 2026. إعلان شراء أم بيع الذهب؟وعن قرارات الاستثمار، يقول فقهاء إنها تعتمد على الإجابة عن هدف المستثمر. فبالنسبة للمستثمرين الإستراتيجيين (طويلي الأجل) تمثل هذه الأسعار فرصة للشراء مع استمرار عوامل الصعود وهيكلية السوق.
أما للمستثمرين قصيري الأجل، يمثل الأداء الحالي فرصة لجني الأرباح خلال الفترة الحالية نظرا لتراجعات محتملة على الأمد القصير مع بداية 2026 للاستفادة من ارتفاعات 2025.
ويتوقع فقهاء أن يتراجع الذهب في نهاية 2025 إلى 3800 دولار ما يمثل فرصة لشراء المضاربين، وذلك قبل أن يعاود الصعود من جديد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة