خطوات إتمام مبايعة مركبة عبر منصة أبشر.. إليك 6 شروط
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أوضحت منصة أبشر الشروط اللازمة لإتمام مبايعة المركبات عبر خدماتها، بسهولة وأمان، مع الرسوم.يجب أن يكون البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشرسريان رخصة السير والفحص الدوري والتأمين.سداد الرسوم الحكومية والبالغ قدرها ١٥٠ ريالًا سعوديًاعدم وجود مخالفات على المشتري أو المركبة.أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة،مفقودة،مطلوبة،أو محجوزة.
أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق باقة من خدمات محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة أبشر، والتي تمكّن المستفيدين من إدارة اللوحات ونقلها وإضافتها إلى المركبات، أو حفظها داخل المحفظة بسهولة وأمان.
أخبار متعلقة يتعذّر خلالها تنفيذ الخدمات.. تحديث أنظمة "أبشر" الجمعة لمدة 12 ساعةخطوات إصدار نسخة محدثة من شهادة الميلاد عبر منصة أبشر"أبشر" تستعرض أبرز تقنياتها الحديثة وحلولها الرقمية المبتكرةوتتيح الخدمة الجديدة للمستخدم إنشاء محفظة رقمية للوحات، مع إمكانية إضافة لوحة من مركبة إلى المحفظة، أو إضافة لوحة من محفظة إلى مركبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أوضحت منصة أبشر الشروط اللازمة لإتمام مبايعة المركبات عبر خدماتهاخدمات محفظة اللوحاتكما تتيح تسجيل اللوحات على المركبات، إلى جانب خدمة إزالة لوحة من المحفظة وتسليمها على مركبة أو إسقاطها عند الحاجة.
كما تشمل الخدمات إمكانية إضافة لوحة مُشتراة من المزاد مباشرة إلى محفظة المستخدم.خطوات تنفيذ الخدمةتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.اختيار خدمات المركبات.الدخول إلى "محفظة لوحات المركبات الرقمية".اختيار الخدمة المطلوبة وإتمام الإجراء إلكترونيًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام منصة أبشر خدمات أبشر منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.