تصنيف شنغهاي… قراءة واقعية لفرص الجامعات الأردنية ومسار تحسين الترتيب
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
#تصنيف_شنغهاي… قراءة واقعية لفرص #الجامعات_الأردنية ومسار تحسين الترتيب
الاستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يُعد تصنيف شنغهاي (Academic Ranking of World Universities) من أكثر التصنيفات صرامة ووزنًا في العالم، لأنه يعتمد على معايير بحثية دقيقة لا تمنح نقاطًا للنشاط الدعائي أو حجم التسجيل الطلابي أو عدد البرامج الأكاديمية.
الجامعات الأردنية تمتلك اليوم فرصة موضوعية للارتقاء في تصنيف شنغهاي إذا استطاعت إعادة توجيه جزء من مواردها نحو البحث العلمي المؤثر، وتعزيز شراكاتها الدولية، وتأهيل كوادرها البحثية، وتطوير معايير الحوافز الداخلية. فالمشهد الأردني شهد خلال العقد الأخير توسعاً في عدد الباحثين، واتساعًا في الاهتمام بالبحث التطبيقي، وظهور مجموعات بحثية حققت حضورًا محترمًا في مجالات الهندسة الطبية، الطاقة، الزراعة، الذكاء الاصطناعي، علوم المواد، والعلوم الاقتصادية. ومع أن هذه النجاحات لم تتراكم بالوتيرة المطلوبة على مستوى الاقتباسات العالمية، إلا أنها تشكل قاعدة يمكن البناء عليها، خصوصًا إذا ما حصلت الجامعات على رؤية بحثية موضعية لا تبحث عن نشر عددي بل عن قيمة وتأثير.
مقالات ذات صلةتصنيف شنغهاي يمنح وزنًا كبيرًا إلى خمس ركائز: عدد الباحثين الأكثر استشهادًا عالميًا، وعدد المنشورات في المجلات الأعلى ترتيبًا مثل Nature وScience، وحجم الاقتباسات العلمية، والجوائز الدولية الكبرى، وترتيب الأداء البحثي العام للجامعة مقارنة بالمؤسسات النظيرة. من هنا، يصبح تحسين موقع الجامعات الأردنية مرهونًا بقدرتها على تجويد نوعية البحث لا تكثيف كميته، وبناء منظومة دعم تسمح للباحثين بإجراء أبحاث متقدمة، وجلب تمويل خارجي، والنشر في مجلات من الدرجة الأولى ذات معامل تأثير مرتفع. ويتطلب ذلك عقلية بحثية تتبنى الاستدامة لا العشوائية، وترى في البحث العلمي مسارًا استراتيجياً لا نشاطًا موسمياً.
العنصر الأكثر حسماً هو تكوين كتل بحثية متخصصة ذات إنتاج تراكمي في موضوعات محددة. فالنجاح في شنغهاي لا يتحقق بوجود باحثين متفرقين ينشرون بشكل فردي، بل يتحقق حين تنجح الجامعة في خلق مجموعات متجانسة تتشارك المختبر والتمويل والبنية والمنهجية، وتنتج سلسلة من البحوث القابلة للاقتباس، وتستطيع أن تبني سمعة موضوعية في مجال محدد. هذا ما فعلته جامعات شرق آسيا، إذ لم تتنافس على حجم الجامعة، بل على قوة مجموعاتها البحثية، حتى بات لكل جامعة هوية بحثية واضحة.
وتبرز الفرصة الثانية عبر الشراكات الدولية مع جامعات مرموقة، بما يسمح بالنشر المشترك، وتبادل الباحثين، واستخدام مختبرات ذات معايير عالمية. فالنشر المشترك مع باحثين ذوي تأثير يساعد الجامعات الأردنية على رفع معامل الاقتباس وتحسين جودة البيانات المرتبطة بها، مع المحافظة على أصالة الإنتاج العلمي المحلي.
أما الفرصة الثالثة فتقوم على بناء حوافز داخلية حقيقية للباحثين تقوم على مكافآت النشر عالي الجودة، وليس النشر المتكرر. ومن المهم أن يترافق ذلك مع سياسات جامعية تسمح بتخفيف العبء التدريسي عن الباحثين المنتجين، وتوفير منح تنافسية، وتمويل للمشاريع الحيوية، ودعم مختبري قادر على إنتاج بيانات رصينة.
إن تحسين ترتيب الجامعات الأردنية في شنغهاي ليس حلمًا بعيدًا بل مشروع قابل للتحقق إذا أعيد توجيه البوصلة نحو التأثير البحثي لا التصنيف الدعائي. فالتجارب الناجحة في تركيا وماليزيا وسنغافورة تثبت أن القفزات النوعية تبدأ من قرار إستراتيجي واضح، ومن بيئة مؤسسية تسمح للباحث بأن يعمل بعمق، وينشر بجودة، ويتنافس عالميًا. وحين تتوفر هذه المنظومة يصبح التصنيف نتيجة طبيعية لتراكم المعرفة، وليس هدفًا شكليًا يُسعى إليه دون محتوى.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعات الأردنية الجامعات الأردنیة تصنیف شنغهای
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية