اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين في القيروان بعد وفاة رجل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نقلت رويترز عن شهود عيان أن اشتباكات اندلعت لليلة الثانية على التوالي بين الشرطة التونسية وشبان غاضبين في مدينة القيروان وسط البلاد، عقب وفاة رجل إثر مطاردة نفذتها الشرطة تلاها عنف ضده، وفق ما ذكرته عائلته.
وأضاف الشهود أن المتظاهرين رشقوا الليلة الماضية قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة والشماريخ، كما أغلقوا الطرقات بإشعال الإطارات المطاطية، مما دفع الشرطة إلى تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وبحسب أقارب المتوفى، كان الرجل يقود قبل أيام دراجة نارية من دون رخصة عندما طاردته سيارة للشرطة، قبل أن يتعرض للضرب وينقل إلى المستشفى الذي غادره لاحقا، ليفارق الحياة بعد ذلك متأثرا بنزيف في الرأس.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادث حتى الآن.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن والي (محافظ) القيروان زار أمس السبت منزل عائلة المتوفى، وتعهد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وتحميل المسؤوليات.
???? #فيديو #عاجل مواجهات عنيفة جدا الآن بين المحتجين والأمن في القيروان واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع#Tunisie #Tunisia #تونس pic.twitter.com/EAlHjS6UAq
— Rassd Tunisia (@Rassd_tn) December 13, 2025
احتقان واحتجاجونشرت صفحات ومواقع محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق حالة الاحتقان في عدد من أحياء المدينة، كما تداولت صفحات أخرى صورة للشاب الذي توفي.
وتثير هذه الاحتجاجات مخاوف السلطات من احتمال توسعها إلى مناطق أخرى، في وقت تستعد فيه البلاد لإحياء ذكرى ثورة عام 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وتشهد تونس في الفترة الأخيرة تصاعدا في التوترات السياسية والاجتماعية، وسط موجة احتجاجات وإضرابات في قطاعات عدة، إلى جانب دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إلى إضراب وطني الشهر المقبل.
إعلانوفي الأسابيع الماضية، خرج آلاف المتظاهرين في مدينة قابس جنوب البلاد، مطالبين بإغلاق مصنع كيميائي يقولون إنه سبب رئيسي في التلوث بالمنطقة.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لقمع منتقديه، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
أكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، أنها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الجسد والرأس مما أدى إلى توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.
وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلى وفاتها.
وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لإحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم، فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها.
وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.
بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.
فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.بع
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.