دلهي تختنق.. والهند تفرض قيود عاجلة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نيودلهي-رويترز
شددت الهند إجراءات مكافحة التلوث في دلهي والمناطق المجاورة بعد أن تدهورت جودة الهواء في العاصمة إلى أسوأ مستوياتها هذا الموسم.
وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة الهندية أن لجنة إدارة جودة الهواء أعلنت عن تفعيل المرحلة الرابعة، وهي أعلى مستوى، من خطة الاستجابة المتدرجة لدلهي والمناطق المحيطة بها مساء أمس السبت.
وأظهرت بيانات المجلس المركزي لمكافحة التلوث أن جودة الهواء في دلهي "خطيرة" اليوم الأحد، حيث تجاوزت قراءات المؤشر الرسمية 450 في عدد من محطات الرصد، مرتفعة من 430 سجلتها أمس السبت، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن في موسم الشتاء الحالي. والقراءات الأقل من 50 هي التي تصنف حالة الهواء على أنها "جيدة".
وتحظر القيود دخول شاحنات الديزل القديمة، وتوقف أعمال البناء، بما في ذلك في المشاريع العامة، وتفرض نظام التعليم الهجين.
وغالبا ما يغطي الضباب الدخاني المنطقة التي يقطنها 30 مليون نسمة خلال فصل الشتاء، حيث يحبس الهواء البارد والكثيف انبعاثات المركبات ومواقع البناء وحرق المحاصيل في الولايات المجاورة، مما يدفع التلوث إلى واحد من أعلى المستويات في العالم ويعرض السكان لمخاطر تنفسية شديدة.
وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، وخاصة الأطفال ومن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب، وعلى التفكير في وضع الكمامات عند الخروج.
وأشارت لجنة إدارة جودة الهواء إلى أن التدهور الحالي جاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتغير اتجاه الرياح، وهي ظروف تعيق تشتت الملوثات وتعزز تكوين الضباب الدخاني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة