منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج استثنائية خلال عام 2023، وأظهر نشاطه التشغيلي ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة.
واستعرض التقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية إجمالي التمويلات التنموية التي بلغت قيمتها 120.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، و54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية واستفاد من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم، والتي عززت بدورها أهداف التنمية ونمو النشاط الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات.
ويحرص الصندوق على استدامة نشاط الشركات الإماراتية وتعزيز تواجدها في مختلف الأسواق العالمية، فقد خصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع له تمويلات تقارب 3.2 مليار درهم لدعم الصادرات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، الأمر الذي مكن الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها والدخول في أسواق عالمية جديدة.
وفي الجانب الاستثماري، أظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة.
وأوضح التقرير أن ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية بلغت قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليار درهم للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة.. وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 إلى أكثر من 216 مليار درهم وتمثل تلك النتائج المرصودة الإنجازات الاستثنائية التي حققها الصندوق والتي جاءت نتيجة اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم أهداف صندوق أبوظبي للتنمية ليظل نموذجاً عالمياً وصرحاً وطنياً رائداً في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً ودولياً.
مشاريع تنموية مستدامة
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق للعام 2023: إنه وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية، وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار.
وأضاف سموه، أن ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة، فنحن ندرك أن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية لكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة وتكوين الشراكات العالمية مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي. وأشار سموه إلى أن الصندوق يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه أولوية ضمن أنشطته الرئيسية، وتوفير الدعم اللازم لنمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، موضحاً أن الصندوق يسهم أيضاً في تنمية الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمصدرين الإماراتيين لتمكين وصول صناعاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية.
نموذج عالمي
من جهته، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة، حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتبنى منهجية استدامة العمل التنموي، وبفضل الرؤية المستقبلية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة حقق الصندوق إنجازات استثنائية على مدار 52 عاماً ساهم خلالها في دعم سياسة التحول الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الازدهار لمجتمعات الدول المستفيدة من مشاريعه التنموية والاستثمارية.
وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، حيث عمل الصندوق على إعطاء القطاع الخاص الوطني أولوية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمولها، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، إيماناً منه بأهمية دوره الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما ساهم الصندوق في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وذلك من خلال مكتب أبوظبي للصادرات الذي يعمل على تنمية أعمال الشركات الإماراتية لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وذكر سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية أثبت تميزه كنموذج عالمي يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية.
الممارسات المستدامة
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن النتائج الاستثنائية التي حققها الصندوق خلال عام 2023، جاءت بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث بلغ حجم تمويلات الصندوق التنموية واستثماراته المتنوعة أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول شملت مختلف قارات العالم.
وأضاف: «تنمية الاقتصاد الوطني تعد أولوية قصوى يحرص عليها صندوق أبوظبي للتنمية، لذا فإننا نعمل على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني وتفعيل دوره المهم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توفير الحلول التمويلية التنافسية لتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات».
وأكد حرص الصندوق على مواصلة مسيرة البناء لتمكين دول العالم من تحقيق أهدافها وبرامجها الإنمائية وفق أولوياتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة والمبادرات المبتكرة التي تدعم تقدمها في مختلف المجالات.
مشاريع تنموية رائدة.
يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية عبر العمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومات تلك الدول، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة والمياه، النقل والمواصلات، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، حيث انعكست التمويلات التي قدمها الصندوق في دعم اقتصادات الدول وتحقيق تقدمها وازدهارها.
استثمارات متنوعة
وحقق صندوق أبوظبي للتنمية قفزة نوعية في الجانب الاستثماري بعدما ساهمت استثماراته في تحفيز الموارد المالية للدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، وعملت على توفير فرص عمل لمواطنيها وتحسين جودة حياة المجتمعات في تلك الدول، وشملت استثمارات الصندوق المساهمة في شركات استراتيجية، وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
ويدعم صندوق أبوظبي للتنمية المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني حيث حرص على تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص الوطني.
ومن أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها خلال عام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حيث مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان بقيمة 184 مليون درهم وقدم الدعم لشركة «تالك» الإماراتية لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة بقيمة 177 مليون درهم لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.
دعم الاقتصاد الوطني
وقام مكتب أبوظبي للصادرات بجهود استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني حيث خصص تمويلات بـ3.2 مليار درهم بين 2020 و2030 ما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية لتنويع مصادر الدخل، كما قام المكتب بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تعاون، إضافة إلى إبرام 17 اتفاقية تمويل مع مؤسسات دولية وساهمت تلك التمويلات في توفير تسهيلات ائتمانية تنافسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية الإمارات منصور بن زايد عبدالله بن زايد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة صندوق أبوظبی للتنمیة الشرکات الإماراتیة الصادرات الوطنیة الأسواق العالمیة فی الدول النامیة الاقتصاد الوطنی حیاة المجتمعات العمل التنموی دولة الإمارات مسیرة التنمیة ملیار درهم الصندوق فی یعمل على فی مختلف عام 2023 فی دعم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025