انضمام بنك دبي التجاري إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية بصفته شريكاً استراتيجياً للخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إنضم بنك دبي التجاري، وهو من المصارف الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بصفته شريكًا استراتيجيًا للخدمات المصرفية، مع التأكيد على التزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي.
وقد كان بنك دبي التجاري رائداً في تأسيس مختبرٍ رقميٍ في مركز “إنوفيشن هب” بمركز دبي المالي العالمي، حيث لعب المصرف دوراً محورياً في تطوير نظامٍ ماليٍ مرنٍ وقائمٍ على التكنولوجيا على مدى السنين، ممهداً الطريق لمستقبلٍ ماليٍ أكثر تقدماً وترابطاً. كما يبذل بنك دبي التجاري جهوداً ملموسة في تعزيز قطاع المدفوعات بوجهٍ عامٍ، من خلال برامج ومبادرات استراتيجية مثل خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” التابعة لشركة “بوست باي”، ويهدف إلى تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “تستمد قمة دبي للتكنولوجيا المالية مكانتها المرموقة في خلق وتفعيل الشراكات الهادفة؛ إذ تجمع أهم الرواد والمفكرين والمبدعين الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع المالي من جميع أنحاء العالم. كما يعد تعاوننا مع بنك دبي التجاري شهادة على التزامنا المشترك بدعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة ومتقدمة. وهذا يعزز من سمعة دبي كونها مركزًا رائدًا للأعمال ويُمهد لنا الطريق لتحويل التحديات إلى فرص واعدة، بينما نواصل تعزيز مسيرة نمو المجتمع المالي الأكثر أهمية وشمولًا وتطورًا في العالم.”
بدوره، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “يفخر بنك دبي التجاري بأنه جزء من المنصة العالمية التي تجمع نُخبة العقول في القطاع، وهي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2024، بهدف رسم مستقبل القطاع المالي. تتماشى مشاركتنا في هذا الحدث مع التزامنا بالابتكار وهدفنا بأن نكون في طليعة ثورة التكنولوجيا المالية، حبث اننا نضع عملاءنا في صدارة أولوياتنا كوننا مصرفًا ذا تفكير تقدمي، ونطمح دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة. ونحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز دبي المالي العالمي”.
تتماشى النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف جعل دبي واحدة من أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033. نسعى، من خلال هذه القمة، إلى تعزيز التعاون والابتكار المشترك، انطلاقًا من إيماننا بالدور الحاسم الذي يلعبانه في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. كما توفر القمة فرصةً فريدةً للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكاناتها للمساهمة في تسريع وتيرة التقدم بالقطاع المالي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
من المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، المزمع انعقادها في السادس والسابع من مايو لعام 2024 في مدينة جميرا بدبي، مشاركة عدد غير مسبوق من الحضور؛ حيث ستجمع أكثر من 8000 من صانعي القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر، بالإضافة إلى أكثر من 200 جهة عارضة تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العصرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قمة دبی للتکنولوجیا المالیة مرکز دبی المالی العالمی التکنولوجیا المالیة الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن طرابلس تؤمّن بنجاح فعاليات «منتدى ومعرض ليبيا للخدمات الإلكترونية»
باشرت مديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، تنفيذ مهامها في تأمين فعاليات منتدى ومعرض ليبيا للخدمات الإلكترونية، الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد 15 يونيو، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي وتنظيم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
ويُعد المعرض من أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، حيث يجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الدفع الإلكتروني والشمول المالي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.
وشهدت الفعاليات أجواء تنظيمية منضبطة، رصدتها عدسة الإعلام الأمني بمكتب العلاقات في مديرية أمن طرابلس، وسط انتشار مدروس لعناصر الأمن في محيط المعرض وداخله، ما يعكس جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الفعاليات الكبرى وضمان السلامة العامة للمشاركين والزوار.
يأتي تأمين منتدى ومعرض ليبيا للخدمات الإلكترونية في طرابلس في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى ليبيا إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية وتحديث بنيتها التحتية في قطاع الخدمات المالية، وسط تحديات أمنية واقتصادية متراكمة منذ أكثر من عقد، ويُنظر إلى المعرض على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية المالية وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، ما يسهم في محاربة الفساد وتوسيع قاعدة الشمول المالي، خصوصًا في ظل توجهات مصرف ليبيا المركزي لدعم مشاريع الدفع الإلكتروني وربط المؤسسات المالية بشبكات موحدة.