بنك الشرق اليمني يشارك في مؤتمر الحوار المصرفي العربي_الأمريكي 2025 لمواكبة التحول المالي العالمي
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / نيويورك
في إطار توجهه نحو تعزيز الحضور الدولي والانفتاح على التجارب المصرفية العالمية، شارك بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر في مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأمريكي 2025، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مقر بنك نيويورك (BNY) بمدينة نيويورك، بمشاركة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية وممثلي المؤسسات المالية والبنوك المركزية العربية والأمريكية والدولية.
ومثل البنك في هذا الحدث الدولي الأستاذ هاشم حمود بن ناجي – مدير عام بنك الشرق اليمني، الذي أكد أن مشاركة البنك تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى بناء علاقات مصرفية دولية فاعلة، تسهم في تعزيز قدراته التشغيلية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التمويل الأصغر والابتكار المالي، بما يدعم التمويل المسؤول والمستدام في اليمن.
وأوضح بن ناجي أن المؤتمر مثّل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا المصرفية الراهنة، وعلى رأسها أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والتطورات في مجالات التقنيات المالية الحديثة والأصول الرقمية، مؤكدًا حرص البنك على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مدير عام البنك عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات مصرفية عربية ودولية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قنوات التمويل الإسلامي والمستدام، بما يسهم في دعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتنمية الاقتصاد المحلي اليمني.
تأتي هذه المشاركة ضمن توجه بنك الشرق اليمني نحو ترسيخ موقعه كمؤسسة مصرفية يمنية رائدة في مجال التمويل الأصغر الإسلامي، تسعى لدمج الخبرات العالمية بالتجربة المحلية، بما يعزز من الشمول المالي ويدعم فرص التنمية في اليمن.
#بنك_الشرق_اليمني
#مؤتمر_الحوار_العربي_الأمريكي
#التمويل_الإسلامي
#الأصول_الرقمية
#نجتهد_لخدمتكم
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الشرق الیمنی
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.