الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم يسير وفق التوقعات ولا داعي لخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل حيال قرار خفض أسعار الفائدة.
بنك الاحتياطي الفيدراليوقال باول خلال فعالية يوم الجمعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، إن بيانات التضخم الحديثة التي صدرت في وقت سابق تتوافق إلى حد كبير مع توقعاتنا.
خفض أسعار الفائدةوأضاف «رئيس الاحتياطي الفيدرالي» ليس من الأفضل أن نتجه لـ خفض أسعار الفائدة حتى يثق المسؤولون في أن التضخم يتحرك بشكل سليم نحو هدفهم البالغ نسبته 2%، مشيرا من الجيد أن نرى شيئاً يأتي متماشياً مع التوقعات"، وفق تصريحات باول، مضيفاً أن البيانات الأخيرة ليست جيدة كما توقعها صناع السياسة النقدية في العام الماضي.
وكشفت بيانات حكومية صدرت اليوم، عن تباطأ المقياس الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي الشهر الماضي، بعد زيادة أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا في يناير.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصيوارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في فبراير، بعد زيادته 0.5% في الشهر السابق، مسجلًا أكبر زيادة متتالية في عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!