«البديوي»: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدول الخليج، واستقرارها السياسي, وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، تجعل من مجلس التعاون وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسة للشراكات الدولية، ويعزز مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا، تحت عنوان "النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو"، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
واستعرض ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة تجسد ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات المستقبل، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2024 نحو (2.3) تريليون دولار، ليضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميًا، وبنسبة (63%) من إجمالي الاقتصاد العربي, لافتًا النظر إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت (76%) من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأشار البديوي إلى قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس، الذي يتمتع بقيمة سوقية تتجاوز (4.2) تريليونات دولار، وأصول مصرفية تبلغ (3.5) تريليونات دولار, واحتياطيات تقترب من (800) مليار دولار، إضافة إلى صناديق سيادية تفوق (4.8) تريليونات دولار، الأمر الذي يرسخ مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
وبيَّن أن دول المجلس ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة تفاوض عددًا من الشركاء الدوليين من بينهم المملكة المتحدة، والصين، وتركيا، واليابان، وإندونيسيا, ونيوزيلندا، وباكستان، وكوريا؛ بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.
وفي محور الذكاء الاصطناعي, أفاد أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، إذ اعتمدت الأمانة العامة عددًا من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي (أكتوبر 2025م)، إضافة إلى أنه ستُعْتَمَد الإستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس واستقرارها السياسي وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، جعلتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسية للشراكات الدولية.@MilkenInstitute https://t.co/4MRdtb8NQP… pic.twitter.com/6ky36kuD9H
— مجلس التعاون (@GCCSG) December 4, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاونأخر أخبار السعوديةالبديويقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مجلس التعاون أخر أخبار السعودية البديوي الذکاء الاصطناعی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جلالة السلطان.. النص الكامل لـ"بيان الصخير" مع انعقاد "القمة الخليجية" بالبحرين
المنامة- (موفدة الرؤية) مدرين المكتومية
أعلن جلالة ملك البحرين اليوم عن ختام مؤتمر القمة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة قادة الدول الأعضاء، في أجواء من التعاون والحوار البناء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد البيان الختامي للقمة على أن أمن واستقرار دول الخليج يُعد كلًا واحدًا لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة دولة عضو يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الجماعي، مؤكدًا أن التضامن والتكاتف بين الدول الأعضاء هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة التحديات المشتركة. ودعت دول المجلس إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مجددة دعمها لتعزيز جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وحثت جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، لضمان تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. كما أكد البيان رفض استخدام القوة أو التهديد بها كوسيلة لحل النزاعات، مشيرًا إلى أن الحوار والتفاهم بين الدول هو السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية لتعزيز مكانة دول المجلس ودورها في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وفيما يلي نص البيان الختامي الذي حصلت عليه "الرؤية":
انطلاقًا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعون في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بالمبادئ التالية:
أولاً: تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيمانًا بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارًا لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيدًا لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.
أكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما وأكدوا على أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
ثانياً: احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.
وحرصًا على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.
ثالثاً: الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.
وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تُسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.
رابعاً: التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيًا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.
خامساً: تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.
كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الايطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا