طباعة العملة الجديدة في صنعاء.. مفاجأة إيجابية أم تكرار لتجربة عدن؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الجديد برس:
يتجه البنك المركزي اليمني في صنعاء للإعلان عن طابعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن العملة التالفة.
وفيما بدأت بعض الأحاديث تربط طباعة العملة بانهيار سعر الصرف كما حدث في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أشارت مصادر اقتصادية أن عملية طباعة العملة من قبل بنك صنعاء تختلف كلياً عن عملية طباعة العملة من قبل البنك المركزي في عدن.
المصادر أوضحت أن طباعة العملة من قبل البنك المركزي في صنعاء هي طباعة بدل العملة التالفة، وسيتم ضخ العملة الجديدة بمقدار إتلاف العملة القديمة والتي هي في الأصل مؤمنة ولا تحتاج إلى تأمين جديد، في حين أن البنك المركزي في عدن كان يطبع مليارات الريالات كأوراق نقدية جديدة دون تأمين إلى جانب ما هو موجود في السوق وبالتالي يتسبب بتضخم كبير وانهيار أسعار الصرف.
وأضافت المصادر أن عملية استبدال العملة الجديدة سيتم وفق إجراءات مصرفية متعارف عليها عالمياً، سوى من حيث عملية الإتلاف للعملة القديمة وكذا ضخ العملة الجديدة.
وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن ضخ العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء سيكون بمقدار سحبها من السوق.
كما أشارت إلى الأوراق النقدية الجديدة هي محدودة على الأوراق النقدية التالفة وخصوصاً فئة المئة ريال وفئة المئتين وخمسين.
ومساء الجمعة، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.
ودعا البنك المركزي في صنعاء كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.
كما دعا البنك المركزي إلى التنسيق والتواصل عبر الرقم (779004400).
يأتي المؤتمر بعد أسبوع من عقد مجلس إدارة البنك المركزي في صنعاء، اجتماعاً هاماً لمناقشة التطورات المتعلقة بمشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية.
البنك المركزي في صنعاء خلال اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل، ألمح إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، والتي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، فإن الاجتماع وقف على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.
وحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني، وفقاً للوكالة.
وعلى الرغم من عدم توضيح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن ذكر هذه المشكلة لأول مرة والإشارة إلى وجود جهود لحلها تعني أنه قد وجد حلاً لذلك، أو أن هناك تقدماً تم تحقيقه، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر والمطالبات المتكررة في كل عام بإيجاد حل لهذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء العملة الجدیدة العملة الوطنیة طباعة العملة من قبل
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يوضح سبب استثناء صرف رواتب شهر مايو عبر البنوك المحظورة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.
وقال البنك في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن ذلك يشمل صرف رواتب شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حسابات لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأضاف: “نظرا لقرب العيد وعلما أن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا فقد سمح لبعض البنوك بصرف رواتب شهر مايو”.
وأكد أن ذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.
وكان البنك المركزي اليمني، أصدر وقف التعامل مع البنوك: “التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن”، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
إجراءات مركز عدن، دفعت الحوثيين إلى حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي