الوزير السكوري: الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الجمعة بالرباط، أن الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، “حاسمة”، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مضيفا أن “الحوار الاجتماعي يشكل محورا أساسيا في خطة العمل الحكومي”.
يذكر أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة بوفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أعقبه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني: أوروبا بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين
شدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، السبت، على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التوصل لاتفاق مشترك بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لا يملكون تأشيرات دخول ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم، إلى "دول ثالثة آمنة" قريبة من بلدانهم الأصلية.
وأوضح دوبريندت، في مقابلة نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج"، أن "نهج استخدام دول ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا".
وأضاف الوزير الألماني "نحن بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعلياً على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
وأكد الوزير أن هذه السياسة لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنفيذها بشكل منفرد، مشددا على أن "ذلك يجب أن يحدث على مستوى الاتحاد الأوروبي.. نحن نعد الأسس لذلك الآن".
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه مؤسسات الاتحاد مناقشة خطة قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر، تتيح للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين مروا عبر بلد ثالث "آمن" قبل وصولهم إلى التكتل.
ولم تُعتمد هذه المقترحات بعد من قبل الحكومات أو البرلمان الأوروبي، كما واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني واجه انتقادات من دول مجاورة منذ توليه منصبه، عقب تعهده بتشديد الرقابة على الحدود وإعادة المهاجرين الذين لا يملكون الحق في دخول البلاد، وهي الخطط التي قوبلت باحتجاجات من تلك الدول.
وكانت جهود مماثلة لنقل طالبي لجوء إلى دول ثالثة قد واجهت عراقيل في أماكن أخرى؛ إذ تعثرت الخطة الإيطالية لنقل من تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا بسبب طعون قضائية، فيما ألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة حكومية سابقة تقضي بإرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعد توليه السلطة العام الماضي.
ويُذكر أن الحكومة الألمانية الحالية، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، كانت قد فازت في انتخابات شباط /فبراير الماضي على وقع تعهدات بخفض أعداد المهاجرين، وهي القضية التي تعتبرها شريحة واسعة من الناخبين "خارجة عن السيطرة"، رغم أن البيانات تشير إلى تراجع أعداد طالبي اللجوء منذ أكثر من عام، وفق وكالة رويترز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية