مرشح عن الحركة القومية في أضنة ينسحب لصالح حزب أردوغان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الأمة| أعلن مرشح عن حزب الحركة القومية، اليوم السبت، سحب ترشيحه لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية، في إحدى بلديات ولاية أضنة.
وقبل 24 ساعة من الانتخابات البلدية، أعلن المرشح عن حزب الحركة القومية لمنصب عمدة مدينة يورجير، مصطفى لنجر، أنه تنازل لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية عمدة البلدية الحالي خليل نجار، وقال: “آمل أن يتحقق النجاح لشقيقنا خليل”.
وكان لينجر، الذي أعلن قراره في المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز تنسيق الانتخابات في يوريجير، برفقة رئيس مقاطعة أضنة لحزب العدالة والتنمية أوزان جولاجتي، والمرشح لرئاسة بلدية يوريجير خليل نجار.
وقال لينجر: “لقد كنت مرشحًا لمنصب عمدة يوريجير في الانتخابات البلدية، ممثلاً لحزبي. إذا كانت هناك قيمة تتجاوز السياسة في الحياة، فهي دائمًا دعم الإدارة الناجحة التي تشمل جميع أفرادنا، هذا ليس سباقا، أود أن أعلن أنني انسحب من الترشيح اعتبارا من اليوم بهذه المشاعر والأفكار، وأود أيضا أن أعلن أنني سأكون سعيدًا جدًا بدعم مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب رئاسة البلدية الدكتور خليل نجار، الذي سيحمل قلوبنا إلى المستقبل بمساهماته القيمة ورؤيته التي تليق بالقرن التركي”. وقال: “سنحمل مدينتنا إلى مستقبل قوي معا، أتمنى له النجاح على هذا الطريق”.
كما شكر عمدة بلدية يورجير من حزب العدالة والتنمية، خليل نجار، مصطفى لينجر، قائلا: “اليوم، قرر مرشح حزب الحركة القومية مصطفى لينجر وامانة الحزب أن يكونوا معنا ويدعمونا في هذا الطريق الذي نسير فيه، هذا الدعم الذي قدموه لوحدتنا وتضامننا سيكون دائمًا ذا قيمة بالنسبة لي، وآمل أن يكون ذلك مع الدعم الذي قدمه لي رئيسنا”.
Tags: الانتخابات البلدية التركيةبلدية يوريجيرتركياعمدة يوريجيرولاية اضنةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية التركية تركيا ولاية اضنة حزب العدالة والتنمیة الحرکة القومیة مرشح حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.