كل ما تريد معرفته عن ذكرى يوم الأرض الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع ذكرى الاحتفال بيوم الأرض.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.
ذكرى يوم الأرض الفلسطيني
يوم الأرض الفلسطيني هو مناسبة تحمل في طياتها العديد من الرموز والمعاني للشعب الفلسطيني. يوافق هذا اليوم في الثلاثين من مارس من كل عام، ويعتبر ذكرى للمظاهرات السلمية التي نظمت في العام 1976، رفضًا لسياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها من قبل السلطات الإسرائيلية.
تتجلى أهمية يوم الأرض في تأكيد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتأكيد حقهم في العيش بكرامة على أرضهم. وتعتبر المظاهرات التي تصاحب هذا اليوم فرصة للتعبير السلمي عن المطالب والمظالم التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه في الحرية والعدالة.
في هذا السياق، يبرز دور يوم الأرض في إحياء الروح الوطنية والمقاومة السلمية ضد الظلم والاحتلال.
إنه يذكرنا بواجبنا نحو العدالة والإنسانية، وضرورة الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة في مواجهة الاستعمار والقمع.
باختصار، يوم الأرض الفلسطيني يظل لحظة للتضامن والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وتأكيد على استمرار النضال من أجل تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
الخلفية
خلفية يوم الأرض الفلسطيني تعود إلى العام 1976، حين نظمت السلطات الإسرائيلية خطة لاستصلاح الأراضي الفلسطينية في الجليل العلوي والنقب، وذلك عبر اعتماد قانون يسمح بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية. استنكر الفلسطينيون وعرب 48 هذه الخطوة، معتبرين أنها تهويد للأراضي وتهديد لمصادر رزقهم.
في 30 مارس 1976، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مصادرة أراضي في قرية سخنين في الجليل، والتي كانت تعتبر أراضي خصبة للزراعة. ردًا على هذا القرار، نفذ الشبان الفلسطينيون والعرب الإسرائيليون إضرابًا عامًا ومظاهرات سلمية انتفضوا خلالها ضد سياسة الاستيلاء على الأراضي.
لكن رد السلطات الإسرائيلية على هذه المظاهرات كان عنيفًا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم. وبهذا، أصبح يوم الأرض يومًا للتضامن والصمود، يحتفظ به الفلسطينيون وأنصار قضيتهم ليذكروا بوحشية الاحتلال ويؤكدوا على حقهم في الحرية واستعادة أراضيهم.
منذ ذلك الحين، يحتفل الفلسطينيون في أنحاء العالم بيوم الأرض كذكرى للصمود والمقاومة، ويستخدمون هذه المناسبة لإبراز قضيتهم والتأكيد على حقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضهم التي تعاني من الاحتلال والتهويد.
الاحتجاج عام 1976
في عام 1976، نظم الفلسطينيون والعرب الإسرائيليون احتجاجات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل، رفضًا لسياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها من قبل السلطات الإسرائيلية. الاحتجاجات جاءت ردًا على إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة أراض في قرية سخنين في الجليل، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين.
استمرت هذه الاحتجاجات لعدة أيام وشهدت تظاهرات سلمية وإضرابات عامة في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية والعربية داخل إسرائيل. ومع ذلك، كانت ردة فعل السلطات الإسرائيلية عنيفة، حيث استخدمت القوة العسكرية لقمع المظاهرات، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين.
هذه الأحداث أثارت الانتفاضة الشعبية وأضفت على يوم الأرض الفلسطيني أبعادًا أكبر، فأصبح يومًا للتذكير بالصمود والمقاومة ضد الظلم والاحتلال، ويظل يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله من أجل الحرية والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والوطنية.
شهداء يوم الأرض
يوم الأرض الفلسطيني في عام 1976 شهد مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين خلال المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت ردًا على سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية. من بين الشهداء الذين فقدوا حياتهم في هذه الأحداث، يتم تذكر بعضهم باسماءهم وقصصهم:
سعيد مرزوق: كان شابًا فلسطينيًا من قرية عرعرة في الجليل العلوي، قتل أثناء المظاهرات في اليوم الأول للاحتجاجات في 30 مارس 1976.
رسلان كناعنة: من قرية إكسال، استشهد أيضًا في الاحتجاجات بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين.
زهير حمدان: كان شابًا فلسطينيًا يدرس في الجامعة، وقد استشهد أيضًا خلال المظاهرات في اليوم الأول من الاحتجاجات.
هؤلاء الشهداء، إلى جانب العديد من الآخرين الذين فقدوا حياتهم في ذلك اليوم، يمثلون تضحيات الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والكرامة واستعادة أراضيهم. تظل ذكراهم خالدة في قلوب الناس، مع تذكير دائم بضرورة العمل من أجل تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
الأثر
يوم الأرض الفلسطيني والأحداث التي وقعت فيه في عام 1976 له أثر كبير ومتجذر في وعي الشعب الفلسطيني والعالم بأسره، وذلك لعدة أسباب:
تعزيز الهوية الوطنية: هذا اليوم يعتبر فرصة لتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز الانتماء للأرض والمجتمع، مما يؤدي إلى تعزيز الروح القومية والوحدة بين الفلسطينيين.
تأكيد الصمود والمقاومة: يمثل يوم الأرض تأكيدًا على إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة ضد الظلم والاحتلال الإسرائيلي. إنه يوم لتجديد العهد بالمقاومة بكل الوسائل الممكنة من أجل تحقيق الحرية والعدالة.
تعزيز الوعي الدولي: يلقى يوم الأرض الضوء على قضية الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال، مما يساهم في زيادة الوعي الدولي بحقوقهم وضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وفقًا للقرارات الدولية.
التضامن العالمي: يشكل يوم الأرض فرصة للمجتمع الدولي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمهم في نضالهم من أجل الحرية والكرامة، وهو ما يعزز الروابط والشراكات بين الشعوب والحركات التضامنية.
إحياء الذكرى: يعتبر يوم الأرض ذكرى حية لتضحيات الشهداء ومقاومة الفلسطينيين، وهو يوم للاحتفاء بروح التضحية والصمود التي تجسدها هذه الذكرى.
بهذه الطرق وغيرها، يظل يوم الأرض الفلسطيني محطة مهمة في تاريخ النضال الفلسطيني ومنصة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعدالة.
أدبيات يوم الأرض
يوم الأرض الفلسطيني شكل مصدر إلهام للعديد من الأدباء والشعراء الفلسطينيين والعرب وحول العالم. إليك بعض الأدبيات التي تمحورت حول يوم الأرض:
قصائد شعرية: كثير من الشعراء الفلسطينيين والعرب قدموا قصائد شعرية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن صمودهم في وجه الاحتلال. مثل قصائد محمود درويش وسميح القاسم ومحمود درويش التي تعبر عن الأمل والصمود والحلم بالحرية.
روايات وقصص قصيرة: تضمنت الأدبيات الفلسطينية والعربية العديد من الروايات والقصص القصيرة التي تروي قصصًا وتجارب حية للشعب الفلسطيني وتسلط الضوء على معاناتهم وصمودهم في وجه الظلم والاحتلال.
مسرحيات ومونودرامات: استخدم العديد من المسرحين الفلسطينيين والعرب يوم الأرض كموضوع لمسرحياتهم ومونودراماتهم، حيث استعرضوا من خلالها قضايا العدالة والحرية والصمود.
مقالات ومنشورات: كتب العديد من الكتاب والمفكرون مقالات ومنشورات تحليلية ونقدية تسلط الضوء على أهمية يوم الأرض ودوره في نضال الشعب الفلسطيني والمقاومة الشعبية.
هذه الأدبيات والمؤلفات تساهم في بناء وعي الجمهور وتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية، كما تعبر عن الصمود والأمل والإرادة في تحقيق الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوم الارض الفلسطيني ذكرى يوم الأرض الفلسطيني يوم الأرض فلسطين السلطات الإسرائیلیة الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیین والعرب للشعب الفلسطینی الشعب الفلسطینی الحریة والکرامة الفلسطینی فی على الأراضی فی الحریة العدید من فی الجلیل من أجل عام 1976
إقرأ أيضاً:
مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض "سيادة كاملة" على الأراضي الفلسطينية.
وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني.
ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا.
وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات.
وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود.
ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية.
وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
إعلان مشاريع ضم الضفة الغربيةومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة.
وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967:
خطة آلونكانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.
وهدف المشروع إلى:
ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن. الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها. تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود".وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل.
واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه.
وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية.
في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع.
خطة شاكيدفي عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية.
وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية.
خطة "البيت اليهودي"في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ"قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
خطة كيشفي أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص.
إعلانوفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع.
خطة غليكفي عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية.
مخططات نتنياهوفي أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست.
كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل".
وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
خطة بينيتفي عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل.
وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)".
خطة غولانفي يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها".
مقترح روتمان وميليخ وإيلوزفي 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط.
وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.
ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل.
في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية.
تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي:
إعلان دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها. دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل. دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل. الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل. دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية". الضم الزاحفعززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في:
انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. تفتيت مدن الضفة الغربية. السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي. وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم. سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة. آثار ضم الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين:منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد.
ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل.
بالنسبة للفلسطينيين:يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها:
فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية. تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة. تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية. تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة