التعليم العالي تطرح 5 مقترحات بحثية لمشروعات استراتيجية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم 5 مقترحات بحثية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك حول مشاريع "المحافظة على أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها"، و"تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة"، وإيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة"، إضافة إلى "جغرافية الغذاء وتأثيره على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان"، و"حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها"، وسيكون الموعد النهائي لاستلام المقترحات البحثية بنهاية الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة أن شجرة اللبان تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، كما تعتبر أشهر نباتات محافظة ظفار، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 400 إلى 500 ألف شجرة في جنوب سلطنة عمان منتشرة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي الإنتاج المستدام السنوي من هذه الأشجار حوالي 230 طنا، وتواجه هذه الأشجار تحديات بيئية وبشرية مثل الرعي الجائر والآفات والممارسات غير الصحيحة لحصاد منتج اللبان، والتي تؤثر سلبا على إنتاجيتها واستدامتها، وعلى الرغم من أن منتج اللبان يرتبط بخصائص طبية وعطرية، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل إلا أن استخدامه في سلطنة عمان يقتصر على المنتجات العطرية وأغلبه يباع كمصدر خام، وعليه يركز هذا التحدي حول تنمية وتطوير أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، ويهدف التحدي البحثي إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات اللبان العماني، والمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، مؤكدة أن النتائج المراد تحقيقها من التحدي البحثي لأشجار اللبان العماني عديدة بينها إقامة صناعات تحويلية قائمة على منتجات اللبان وتعزيز القيمة المضافة، وتطبيق تقنيات وممارسات حديثة للمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، واستحداث حلول قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والبشرية التي تؤثر على استدامة أشجار اللبان.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة أمر حيوي في صناعة الثروة الحيوانية والزراعية، وتشكل هذه المدخلات موردا مهما للمزارعين والمربين، كما تشير الإحصائيات إلى أن احتياجات الأغنام والماعز تقدر بنسبة 45% من الاحتياجات الكلية للأعلاف الحيوانية في حين تشكل احتياجات الأبقار 28%، أما الإبل فإنها تشكل 27% من الاحتياجات الكلية للمصادر العلفية المتاحة حاليا للحيوانات في سلطنة عمان، وبينت أن الهدف من المقترح البحثي "تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة" إنتاج أعلاف كثيفة الاستهلاك للمياه وذات كفاءة اقتصادية لاستدامة الموارد الطبيعية، وإيجاد موارد ومدخلات بديلة في إنتاج الأعلاف، وإنتاج الأعلاف البديلة بكفاءة عالية وذات جودة لتوفير تغذية متوازنة وفعالة للحيوانات.
وأوضحت الوزارة أن التحدي البحثي "إيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة" يمثل إحدى الركائز التي يعول عليها في تسخير التكنولوجيا لخدمة أغراض متعددة بما يعود بالنفع على مختلف الأعمال الميدانية والصناعية السمكية في توفير الجهد والمال مع رفع جودة المنتجات أو تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بقطاع الثروة السمكية حيث تمثل الأعلاف السمكية حوالي 50 ـ 60% من التكلفة التشغيلية لمشاريع تربية الأحياء السمكية، ونهدف من هذا التحدي البحثي إلى تقليل تكلفة الأعلاف السمكية وزيادة استدامة إنتاج الأعلاف السمكية وتشجيع قيام مشروعات صغيرة والمتوسطة لإنتاج الأعلاف السمكية ذات جودة عالية.
وفي ضوء تميز سلطنة عمان بتنوع المناخ وتباين التضاريس الجغرافية طرحت الوزارة التحدي البحثي "جغرافية الغذاء وتأثيرها على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان" حيث يمثل التنوع المناخي في سلطنة عمان ميزة نسبية تتمثل في تنوع المنتجات الغذائية المحلية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية، ويعتبر ضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المحلية من أهم أولويات قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء في سلطنة عمان، وأحد ممكنات تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورغم أهمية التنوع الجغرافي إلا أن طول سلسلة إنتاج وتداول الغذاء يشكل تحديا حقيقيا لسلامة المنتجات الغذائية المحلية لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة، لهذا فإن تبني استراتيجيات وقائية فعالة في كافة مراحل سلسلة إنتاج وتداول الغذاء قد يعزز من سلامة المنتجات الغذائية المحلية ويساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.
وأضافت: أن مياه الأمطار تعتبر من الموارد الطبيعية القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال ومستدام حيث يقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في سلطنة عمان أقل من 100 ملم، وهناك تباين كبير في هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وزيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية حيث بلغ المتوسط السنوي لعام 2022 نحو 120 ملم مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015 والذي قدر بحوالي 84 ملم، مما يعطي مؤشرا قويا لتأثير التغير المناخي على سلطنة عمان، وبالتالي زيادة كميات مياه الأمطار، ولهذا يهدف التحدي البحثي "حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها" إلى إيجاد تقنيات حديثة لزيادة التغذية الجوفية من مياه الأمطار وتقليل التبخر، وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، والاستفادة من تجميع مياه الأمطار في زيادة الغطاء النباتي لعزل الكربون ورفع كفاءة السدود.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة المحلیة الأعلاف السمکیة اللبان العمانی فی سلطنة عمان میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي
#سواليف
قال مدير #وحدة_تنسيق_القبول_الموحد، مهند الخطيب، إن معظم الاستفسارات التي ترد إلى الوحدة في الوقت الحالي تتعلق بتصنيف #طلبة_الثانوية_العامة ضمن فئتي “السنة الحالية” و”السنوات السابقة”، وذلك لتحديد من يحق له #التنافس على كامل المقاعد الجامعية ومن يتنافس على نسبة محدودة منها
وأوضح الخطيب ، الثلاثاء، أن #تصنيف_الطلبة يتم بناءً على أربع حالات رئيسية، الأولى تشمل الطالب الذي أنهى متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة الأردنية لأول مرة هذا العام، وحقق نسبة لا تقل عن 50 بالمئة في جميع المواد، ومعدلاً عاماً لا يقل عن 65 بالمئة، حيث يُعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100 بالمئة من المقاعد، بحسب بترا.
أما الحالة الثانية تتعلق بالطالب الذي نجح في الثانوية العامة في سنوات سابقة، ثم أعاد بعض المواد بهدف رفع معدله، وهذا الطالب يُصنَّف ضمن “طلبة السنوات السابقة” ويتنافس فقط على نسبة 5 بالمئة من المقاعد فيما الثالثة تخص الطالب الذي نجح لأول مرة في الدورة التكميلية الماضية، ثم أعاد بعض المواد في الدورة الصيفية الحالية، وهنا يعتمد تصنيفه على الشهادة التي يستخدمها عند تقديم طلب القبول، فإذا قدّم بناءً على نتائج الدورة التكميلية يُعتبر من السنة الحالية، أما إذا استخدم نتائج الدورة الصيفية بعد الإعادة، فيُصنَّف ضمن السنوات السابقة. وأكد الخطيب أهمية إدخال رقم الجلوس والدورة بدقة واختيار الشهادة التي يرغب المنافسة على أساسها
وفي الحالة الرابعة، أوضح الخطيب أن الطالب الذي أعاد جميع مواد الثانوية العامة أو غيّر فرع دراسته، يُعتبر من طلبة السنة الحالية، ويحق له التنافس على جميع المقاعد بنسبة 100 بالمئة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية