طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم 5 مقترحات بحثية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك حول مشاريع "المحافظة على أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها"، و"تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة"، وإيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة"، إضافة إلى "جغرافية الغذاء وتأثيره على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان"، و"حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها"، وسيكون الموعد النهائي لاستلام المقترحات البحثية بنهاية الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن شجرة اللبان تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، كما تعتبر أشهر نباتات محافظة ظفار، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 400 إلى 500 ألف شجرة في جنوب سلطنة عمان منتشرة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي الإنتاج المستدام السنوي من هذه الأشجار حوالي 230 طنا، وتواجه هذه الأشجار تحديات بيئية وبشرية مثل الرعي الجائر والآفات والممارسات غير الصحيحة لحصاد منتج اللبان، والتي تؤثر سلبا على إنتاجيتها واستدامتها، وعلى الرغم من أن منتج اللبان يرتبط بخصائص طبية وعطرية، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل إلا أن استخدامه في سلطنة عمان يقتصر على المنتجات العطرية وأغلبه يباع كمصدر خام، وعليه يركز هذا التحدي حول تنمية وتطوير أشجار اللبان العماني وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، ويهدف التحدي البحثي إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات اللبان العماني، والمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، مؤكدة أن النتائج المراد تحقيقها من التحدي البحثي لأشجار اللبان العماني عديدة بينها إقامة صناعات تحويلية قائمة على منتجات اللبان وتعزيز القيمة المضافة، وتطبيق تقنيات وممارسات حديثة للمحافظة على أشجار اللبان وتحسين إنتاجية وجودة المنتج، واستحداث حلول قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والبشرية التي تؤثر على استدامة أشجار اللبان.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة أمر حيوي في صناعة الثروة الحيوانية والزراعية، وتشكل هذه المدخلات موردا مهما للمزارعين والمربين، كما تشير الإحصائيات إلى أن احتياجات الأغنام والماعز تقدر بنسبة 45% من الاحتياجات الكلية للأعلاف الحيوانية في حين تشكل احتياجات الأبقار 28%، أما الإبل فإنها تشكل 27% من الاحتياجات الكلية للمصادر العلفية المتاحة حاليا للحيوانات في سلطنة عمان، وبينت أن الهدف من المقترح البحثي "تعزيز مدخلات إنتاج الأعلاف البديلة والمركزة" إنتاج أعلاف كثيفة الاستهلاك للمياه وذات كفاءة اقتصادية لاستدامة الموارد الطبيعية، وإيجاد موارد ومدخلات بديلة في إنتاج الأعلاف، وإنتاج الأعلاف البديلة بكفاءة عالية وذات جودة لتوفير تغذية متوازنة وفعالة للحيوانات.

وأوضحت الوزارة أن التحدي البحثي "إيجاد بدائل محلية فعالة للمسحوق السمكي في الأعلاف السمكية للكائنات المستزرعة" يمثل إحدى الركائز التي يعول عليها في تسخير التكنولوجيا لخدمة أغراض متعددة بما يعود بالنفع على مختلف الأعمال الميدانية والصناعية السمكية في توفير الجهد والمال مع رفع جودة المنتجات أو تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بقطاع الثروة السمكية حيث تمثل الأعلاف السمكية حوالي 50 ـ 60% من التكلفة التشغيلية لمشاريع تربية الأحياء السمكية، ونهدف من هذا التحدي البحثي إلى تقليل تكلفة الأعلاف السمكية وزيادة استدامة إنتاج الأعلاف السمكية وتشجيع قيام مشروعات صغيرة والمتوسطة لإنتاج الأعلاف السمكية ذات جودة عالية.

وفي ضوء تميز سلطنة عمان بتنوع المناخ وتباين التضاريس الجغرافية طرحت الوزارة التحدي البحثي "جغرافية الغذاء وتأثيرها على سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان" حيث يمثل التنوع المناخي في سلطنة عمان ميزة نسبية تتمثل في تنوع المنتجات الغذائية المحلية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية، ويعتبر ضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المحلية من أهم أولويات قطاع إنتاج وتصنيع الغذاء في سلطنة عمان، وأحد ممكنات تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ورغم أهمية التنوع الجغرافي إلا أن طول سلسلة إنتاج وتداول الغذاء يشكل تحديا حقيقيا لسلامة المنتجات الغذائية المحلية لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة، لهذا فإن تبني استراتيجيات وقائية فعالة في كافة مراحل سلسلة إنتاج وتداول الغذاء قد يعزز من سلامة المنتجات الغذائية المحلية ويساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وأضافت: أن مياه الأمطار تعتبر من الموارد الطبيعية القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال ومستدام حيث يقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في سلطنة عمان أقل من 100 ملم، وهناك تباين كبير في هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وزيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية حيث بلغ المتوسط السنوي لعام 2022 نحو 120 ملم مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015 والذي قدر بحوالي 84 ملم، مما يعطي مؤشرا قويا لتأثير التغير المناخي على سلطنة عمان، وبالتالي زيادة كميات مياه الأمطار، ولهذا يهدف التحدي البحثي "حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها" إلى إيجاد تقنيات حديثة لزيادة التغذية الجوفية من مياه الأمطار وتقليل التبخر، وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، والاستفادة من تجميع مياه الأمطار في زيادة الغطاء النباتي لعزل الكربون ورفع كفاءة السدود.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنتجات الغذائیة المحلیة الأعلاف السمکیة اللبان العمانی فی سلطنة عمان میاه الأمطار

إقرأ أيضاً:

وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟

مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟

الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟

أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟

الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟

أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.

في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟

إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.

مقالات مشابهة

  • "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في قبرص وإيطاليا – رابط التفاصيل
  • إلى متى تمتد إجازة العيد في سلطنة عمان؟
  • إلى متى تمتد إجازة العيد في سلطنة عمان؟.. عاجل
  • «التعليم العالي» تعلن تشكيل مجلس الشباب في الوزارة
  • وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
  • التعليم تطرح حلين لأزمة التقديم للمدارس بالجيزة.. وتدرس تطبيق الفترتين لاستيعاب الطلاب
  • تعاون بين بنك عمان العربي و"المطاحن العُمانية" للتوعية بجودة المنتجات المحلية
  • سلطنة عُمان تطرح إصدارًا جديدًا من الصكوك السيادية
  • أخبار العالم| إسرائيل تعيد نشر قواتها على الحدود مع لبنان.. ترامب يتحدث عن مؤشرات إيجابية بشأن غزة.. وإيران تدرس مقترحات عمان لاستئناف المفاوضات النووية
  • إيران تدرس مقترحات عمان لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن