العمالة الأجنبيَّة ومافياتها!
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عبد الأمير المجر
قبل سنين قلت للأصدقاء إن العراق اذا ما استقر أمنيا، فإنه سيواجه مشكلة ضبط الحدود للحد من دخول العمالة الأجنبية غير الشرعية.. ربما فهم كلامي هذا في حينه على أنه نوع من التفاؤل بما لن يحصل، كون التشاؤم كان كبيرا جدا، لكني لم أكن متفائلا بأن الحياة ستكون وردية في العراق، وإنما سيكون تحسن الأوضاع الأمنية مدخلا لمشاريع كثيرة، بالإضافة إلى حاجة الكثير من المرافق الخدمية والفنادق وغيرها إلى أيدي عاملة (آسيوية تحديدا)، وهنا سيكون الفساد حاضرا هذه المرة، اي ستتكفل مافيات تهريب العمالة بذلك، لاسيما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اغلب البلدان الاسيوية ستوفر سيولة بشرية، إن جاز التعبير، للمافيات العابرة للحدود ويصبح تدفق العمالة غير الشرعية إلى العراق غير مسيطر عليه وهو ما نلحظه اليوم، ونلحظ ايضا تفننا في جلب أنواع من هذه (العمالة) التي لاعلاقة لها بالسوق، وإنما للتسول الذي غزا الشارع العراقي لنساء آسيويات ومعاقين، ما جعل الناس تتساءل عن كيفية دخول هؤلاء إلى العراق ومن سهّل لهم ذلك ومن يؤويهم ويقف وراء عملهم هذا وكيف يحميهم.
. الخ من الأسئلة، التي باتت تتكاثر مع تكاثر المافيات التي تقف وراء هذه اللعبة. لا شك أن الأمر يدعو إلى وقفة جادة من قبل الدولة، لان هناك من يتحدث عن أعداد مليونية من العمالة غير الشرعية، وأن أي مواطن يستطيع ان يرى كثافتها في مرافق الحياة المختلفة، اذ تجدهم في الفنادق والمحال التجارية والمكاتب والمطاعم والمخابز، حتى منطقتي وهي أحد أحياء بغداد شبه الشعبية، يوجد الكثيرون من العمال الآسيويين في اكثر من موقع عمل.. لسنا ضد وجود هؤلاء ابدا، بل أن هناك حاجة لهم فعلا، ولكننا نؤكد هنا أن وجودهم بأعداد كبيرة جدا وبطريقة غير شرعية يجعل من حقوقهم هم أولا عرضة للخطر، لعدم وجود ضمانة رسمية تجعل الدولة مسؤولة عن أوضاعهم التي تحفظها البروتوكولات الموقعة بين الدول، لتنظيم عملية دخولهم وعقودهم. الخ، وهذه كلها تصبح غير مضمونة مع المافيات التي تتعامل معهم كأرقام للربح وتتاجر بهم في مجالات تثير الشبهات ايضا، فمثلا كيف يدخل العراق شخص معاق بشكل كبير ويستجدي في الشارع، وكذلك نسوة يحملن اطفالا رضعا ويتسولن، وما الفائدة التي يجنيها العراق من دخول هؤلاء، ولعل هذه الحالة بحد ذاتها، تستدعي أن يتم التحقيق فيها ومعرفة الجهات التي وقفت وراءها، وأين تذهب الأموال التي يجنونها وغيرها من الأسئلة. نعم، يستفيد البعض من العمال الآسيويين لقلة الاجور التي يطلبونها قياسا بالعمالة الوطنية، وان مصاريف توفير الطعام لهم من قبل اصحاب العمل باتت غير مكلفة في العراق. اما بالنسبة لهم فإن إرسال ولو مئة دولار شهريا من قبل العامل الآسيوي لبلده يعد مكسبا كبيرا له ولعائلته بسبب فارق العملة هناك، وهذا ما يجعلهم يقبلون بأي فرصة عمل، لكن وجودهم بأعداد مليونية يعني خروج مبالغ طائلة من العملة الصعبة خارج البلاد. لقد كتبنا اكثر من مرة، عن ظاهرة التسول المنظم ووصفناه بالإرهاب الثالث، اي أنه رديف ارهابي السلاح والفساد، ولعله نتاج لهما أو من مخرجاتهما، وهو ما ينبغي على مؤسسات الدولة المعنية أن تضع حدا له.. ولعل حادثة العمل الإرهابي الأخير، الذي استهدف مائدة الإفطار في الاعظمية ترسم أكثر من علامة استفهام عن فوضى دخول العمالة الاجنبية وضرورة تنظيمها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.