حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسوان
تم ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،400 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).
وتم ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (2 فرد محلى).
كما تم تنفيذ عدد (594) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
تم ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كجم لمخدر الحشيش– 10 كجم لمخدر البانجو – 8،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
أمن الإسكندرية
تم ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (متهمَين).
كما تم ضبط عدد (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمَين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الإسكندرية مديرية أمن دمياط حملات الاسكندرية قطاع الامن حكم قضائي أجهزة الأمن أمن دمياط الأسلحة النارية مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه بحوزة عناصر شديدة الخطورة
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطهم فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالى 43 مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة .
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة تمهيداً للاتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى (القاهرة – القليوبية)، وبحوزتهم (أكثر من 3 مليون قرص وأمبول لعقاقير مخدرة ومؤثرة وأدوية ومنشطات مهربة).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (43 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.