إنشاء فرع للتوثيق العقاري في بين السرايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل القرار رقم 1224 لسنة 2024 الخاص بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق WE بين السرايات، والتابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.
وجاء نص قرار وزير العدل كالتالي: إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات"يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.
اقرأ أيضاًوزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق العقاري داخل أركان مول بالشيخ زايد
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
مصرع وإصابة 30 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل الشهر العقاری فرع للتوثیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير مغربي: الاستثمارات الأجنبية بالصناعة تضاعفت 3 مرات بالعقد الأخير
الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، امس الأربعاء بالرباط، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16.5 مليار درهم (1.56 مليار دولار) سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.
جاء ذلك في كلمة لمزور خلال جلسة حول “السياسات الماكرواقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وفق وكالة المغرب الرسمية.
وأضاف أن “نمو صادرات الصناعة تضاعفت بأكثر من 5 مرات منذ سنوات لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية”.
وأبرز أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية.
وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية.
ومايو الماضي، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها خلال 2024.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 مليارات درهم (910 ملايين دولار) خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بـ 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك