إنشاء فرع للتوثيق العقاري في بين السرايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل القرار رقم 1224 لسنة 2024 الخاص بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق WE بين السرايات، والتابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.
وجاء نص قرار وزير العدل كالتالي: إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات"يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE، بشارع التحرير أبو قنادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.
اقرأ أيضاًوزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق العقاري داخل أركان مول بالشيخ زايد
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
مصرع وإصابة 30 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق البحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل الشهر العقاری فرع للتوثیق وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية